جنيف - ناقش مجلس حقوق الإنسان تقرير المفوض السامي بشأن تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ضمن البند السابع من جدول أعمال المجلس.
وشهدت الجلسة مداخلات من المجموعات الجغرافية والسياسية، إلى جانب معظم الدول الأعضاء والمراقبة في المجلس، ركزت في مجملها على المطالبة بوقف أنشطة الشركات المرتبطة بالمستوطنات، باعتبار أن استمرار تلك الأنشطة، وفق ما طرحته الدول والمجموعات المشاركة، يتعارض مع حقوق الإنسان.
وتأتي مناقشة التقرير ضمن الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر/أيلول إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وتناولت المداخلات كذلك الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث تحدثت دول ومجموعات عن استمرار تدهور الوضع الإنساني، وطالبت بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما تطرقت المداخلات إلى الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون بحق الفلسطينيين، واستمرار بناء المستوطنات، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالأموال الفلسطينية.
وطالبت دول باحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي قالت إنها ترتكب بحق الفلسطينيين، مشددة على أهمية المساءلة والمحاسبة باعتبارهما من الآليات اللازمة لتحقيق العدالة.
وأعربت معظم الدول والمجموعات المشاركة في النقاش، وفق المعطيات الواردة، عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
وتتضمن الآليات الأممية ذات الصلة بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان فريقاً عاملاً تابعاً لمجلس حقوق الإنسان، أنشئ بموجب القرار 17/4، ومدد المجلس ولايته في قراره 62/5 لعام 2026.
وشاركت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في النقاش، وتحدثت عن الانتهاكات التي قالت إنها تقع بصورة يومية، داعية إلى تفعيل مبدأ المساءلة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
وتأتي هذه المداخلات في سياق استمرار اهتمام آليات الأمم المتحدة بدور الشركات في الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات، إذ سبق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أصدر تحديثات لقاعدة بيانات الشركات ذات الصلة بالأنشطة المحددة في المستوطنات، كان آخر تحديث منشور لها في يونيو/حزيران 2023.
