رام الله - بدأت دولة فلسطين مرحلة جديدة من إطلاق الخدمات القنصلية الرقمية، انطلاقاً من سفارتها لدى دولة الكويت، وصولاً إلى سفارتها في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، على أن تمتد المنظومة تدريجياً إلى باقي البعثات الفلسطينية حول العالم.
وتتيح المنظومة الجديدة 96 خدمة قنصلية تشمل الوكالات، والمعاملات العدلية، والتصديقات، والإقرارات، وجوازات السفر، والإفادات، بما يسمح للمواطن الفلسطيني بإنجاز جانب كبير من معاملاته إلكترونياً.
وتشمل الخدمة مراحل تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، ومتابعة المعاملة، وصولاً إلى حجز الموعد ذاتياً، بما يقلل الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى السفارات والقنصليات، ويختصر الوقت والجهد ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات.
ويأتي تنفيذ المرحلة الجديدة ضمن جهود الحكومة الفلسطينية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وبموجب توجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الخارجية والمغتربين ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
وتتكامل في تنفيذ المشروع أدوار وزارات الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاتصالات والاقتصاد الرقمي.
وتتولى وزارة الخارجية والمغتربين إدارة منظومة العمل القنصلي وتشغيل الخدمات في السفارات والقنصليات وتطوير إجراءاتها، بينما تتولى وزارة الداخلية تشغيل منظومة الجوازات البيومترية وربطها بالأنظمة والسجلات ذات العلاقة.
أما وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، فتتولى توفير البنية التحتية الرقمية الحكومية اللازمة لاستضافة المنظومة وتشغيلها ضمن بيئة تقنية آمنة، إلى جانب دعم التكامل الإلكتروني وتبادل البيانات بين الأنظمة الحكومية.
وبالتوازي مع إطلاق الخدمات القنصلية الرقمية، تعمل دولة فلسطين على استكمال توسيع خدمات الجوازات البيومترية في بعثاتها بالخارج.
وبحسب البيانات الرسمية، وصلت منظومة إصدار الجوازات البيومترية إلى 10 دول، هي الأردن ومصر والسعودية وقطر وألمانيا وتركيا والسويد وبلجيكا والإمارات والكويت.
وسبق أن توسعت الخدمة لتشمل بعثات فلسطينية في دول عدة، بينها السعودية والسويد وبلجيكا، في إطار خطة لإدخال الخدمات البيومترية إلى مزيد من السفارات والبعثات.
وتقول وزارة الداخلية إن الجواز البيومتري يوفر مستوى أعلى من الأمان والحماية من التزوير والتلاعب، كما يتيح لحامليه الاستفادة من البوابات الإلكترونية الذكية في المطارات والمعابر الدولية، وفق الأنظمة المعمول بها.
وتعمل الحكومة الفلسطينية على استكمال مراحل التطوير اللاحقة للمنظومة، ومن بينها تفعيل الدفع الإلكتروني للخدمات القنصلية بالتنسيق مع وزارة المالية والصندوق القومي الفلسطيني والجهات ذات العلاقة.
ومن شأن إدخال الدفع الإلكتروني، وفق الخطة المعلنة، استكمال دورة الخدمة القنصلية إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلب والوثائق ومتابعة المعاملة، وصولاً إلى استكمال الإجراءات المرتبطة بالخدمة.
ويمثل إطلاق الخدمات في الكويت وأبو ظبي ودبي مرحلة جديدة في خطة تعميم الخدمات القنصلية الرقمية تدريجياً على البعثات الفلسطينية في الخارج.
وتستهدف الخطة تسهيل وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الخدمات القنصلية، وتقليل الحاجة إلى المراجعة الشخصية، ورفع كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، بالتوازي مع توسيع نطاق الخدمات البيومترية في البعثات الفلسطينية حول العالم.
