رام الله - قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأحد، إنها تلقت القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس، والمتضمن تعديلاً على قانون الانتخابات العامة يقضي بزيادة مدة الترشح للانتخابات التشريعية لعام 2026 من 12 يوماً إلى 18 يوماً.
وبموجب التعديل، أصبحت الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشح تبدأ في 26 سبتمبر/أيلول الجاري وتستمر حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بدلاً من الموعد السابق الذي كان محدداً حتى 7 أكتوبر.
وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي فتح باب الترشح اعتباراً من 26 سبتمبر ولمدة 12 يوماً، قبل أن يجري تعديل المدة بقرار بقانون جديد.
إعادة مواءمة الجدول الانتخابي
وأوضحت اللجنة أنها ستعيد، في ضوء التعديل القانوني، مواءمة جدول المدد القانونية للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.
وأضافت أن إعادة ضبط الجدول تهدف إلى ضمان استكمال جميع المراحل والإجراءات المترتبة على تمديد فترة الترشح، على أن تعلن المواعيد الجديدة المرتبطة بمرحلة الترشح والمراحل اللاحقة فور استكمال الترتيبات القانونية والفنية اللازمة.
موعد الاقتراع يبقى ثابتاً
وأكدت لجنة الانتخابات أن تعديل المدد القانونية لن يؤثر في موعد الاقتراع العام، المقرر يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وقالت إنها ماضية في تنفيذ الانتخابات وفق الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي الداعي إلى إجراء الانتخابات، رغم إعادة ترتيب المدد المرتبطة بمرحلة الترشح وما يليها من إجراءات.
وكانت اللجنة قد حددت في جدولها الانتخابي السابق يوم 28 نوفمبر موعداً للاقتراع العام، فيما كان الاقتراع المسبق لقوى الأمن مقرراً في 26 نوفمبر.
التعديل يأتي وسط ظروف ميدانية صعبة
وجاء قرار تمديد فترة الترشح في وقت تستعد فيه الفصائل والقوائم لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل.
ووفق ما ورد في القرار بقانون الذي أصدره عباس، جاء تمديد المدة لمراعاة الظروف الميدانية الصعبة والقيود على حركة وتنقل المواطنين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن نص القرار.
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات، فإن تمديد فترة الترشح لا يعني تغيير موعد الاقتراع، وإنما يستلزم إعادة ترتيب المدد القانونية والإجرائية التي تلي مرحلة تقديم طلبات الترشح، مع بقاء يوم 28 نوفمبر موعداً معلناً للاقتراع العام.
