خاص شبكة مصدر الاخبارية_ أكد د. عماد محسن، الناطق الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الأحد، أن الانتخابات التشريعية ممر إجباري لتغيير النظام السياسي في ظل عجزه عن العمل وأداء دوره بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني.
وشدد محسن لشبكة مصدر الاخبارية على ضرورة عقد الانتخابات بموعدها، ومنح المواطن الفلسطيني حقه في اختيار ممثليه في المقاعد التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني.
وقال محسن إن المواطن الفلسطيني محروم من اختيار ممثليه منذ قرابة 18 عاما ما حرمهم من اختيار ممثليهم، وساهم بتعزيز الانقسام وتغييب الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أهمية تذليل عقبات الاحتلال فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في غزة والقدس، وتجاوز الحسابات السياسية الحاضرة على طاولة صناع القرار فيما يتعلق بالانتخابات. معتبراً اختلاق أي ذرائع لتعطيل إمعان في التفرد بالقرار الوطني.
وشدد على أن العملية الانتخابية تتيح مشاركة مختلف القوى والفصائل والأطياف السياسية في إدارة الشأن العام عبر صندوق الاقتراع بدلاً من التجاذبات السياسية.
وطالب الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي جماهير الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي الضغط باتجاه إجراء الانتخابات بموعدها، دون تأخير.
ومن المقرر عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر في 9 تموز/يوليو 2026.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في وقت سابق عن بدء استقبال طلبات ترشح القوائم الانتخابية ابتداءً من يوم السبت 26 أيلول/سبتمبر 2026.
وتسلمت اللجنة في اليوم الأول لفتح باب الترشح طلبات 6 قوائم انتخابية، شملت: "ائتلاف فلسطين المستقبل"، "العدالة والبناء"، "الوحدة والتغيير الديمقراطي"، "المبادرة الوطنية" برئاسة مصطفى البرغوثي ومستقلين، "مسار جديد"، وقائمة "العمل".
