رام الله - عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً في رام الله، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2026، بحثت خلاله آخر التطورات السياسية والميدانية، واستعرضت خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورحبت اللجنة بخطاب الرئيس عباس، وما أكده من التمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما أشادت بما ورد في الخطاب من إدانة للعدوان والإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى جانب التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية ورفض التهجير والضم والاستيطان.
وأكدت اللجنة التنفيذية تأييدها دعوة الرئيس عباس إلى الشروع فوراً في حوار وطني فلسطيني شامل، بما يسهم في تعزيز وحدة الصف الوطني وحماية المشروع الوطني الفلسطيني وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وشددت على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها إطاراً لتنظيم الجهود الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في البيان الصادر عنها.
وجددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً للقانون، وفي كامل ولاية دولة فلسطين، بما يشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت أن مشاركة المواطنين في جميع هذه المناطق، وإجراء الاقتراع فيها بصورة متزامنة، يمثلان شرطين أساسيين لضمان وحدة العملية الانتخابية.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية التي قالت إنها تعيق إجراء الانتخابات، إضافة إلى توفير رقابة دولية تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وشددت على أن الرقابة الدولية تهدف، وفق البيان، إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية واحترام نتائجها.
ودعت اللجنة التنفيذية لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم، ضمن صلاحياتها ووفقاً للقانون، لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بصورة متزامنة.
كما طالبت بتحديد المتطلبات العملية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في المناطق الفلسطينية الثلاث ضمن إطار انتخابي موحد ومتزامن.
وفي ختام اجتماعها، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، والاستمرار في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات السياسية والميدانية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
