تونس- طالبت ثلاث منظمات تونسية، السلطات بالإفراج عن 15 شخصًا أوقِفوا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية طالبت بالإفراج عن أربعة ناشطين من "أسطول الصمود العالمي" المؤيد لغزة.
وجاءت المطالبة في بيان مشترك أصدره الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين، أعربت فيه المنظمات عن إدانتها لحملة المداهمات والإيقافات التي طالت المشاركين في الاحتجاج.
وقالت المنظمات إن عمليات التوقيف رافقتها، وفقًا للبيان، "خروقات قانونية صريحة ومظاهر استعراضية وترويع للأهالي"، مطالبة بالإفراج عن جميع الموقوفين، باعتبار أن توقيفهم جاء على خلفية مشاركتهم في احتجاج سلمي.
وشدد البيان على ضرورة وقف ما وصفه بالتضييق على الاحتجاجات والتجمعات السلمية، داعيًا إلى عدم استخدام الإجراءات الأمنية والقضائية في مواجهة التحركات الاحتجاجية.
وكانت هيئة الصمود التونسية، العضو في "أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، قد أعلنت الاثنين توقيف أكثر من 15 شخصًا خلال مسيرة نُظمت للتضامن مع أعضاء الهيئة المعتقلين في السجون التونسية.
