القدس المحتلة-قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الخميس، منح الادعاء العام لدولة الاحتلال مهلة مدتها 30 يومًا، لتزويدها برد من رئيس الحكومة على الالتماس الذي قدمته منظمات يهودية متطرفة للمطالبة بفتح أبواب المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين أيام السبت. 

وتقدمت بالالتماس منظمة "شوفار بتسيون" وكذلك "اللجنة العامة لفتح جبل الهيكل في أيام السبت"، وطلبت فيه إلزام الشرطة والجهات المختصة بإلغاء إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود أيام السبت، والسماح لهم بالدخول والصلاة في ساحاته خلال هذا اليوم.

كما وجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يوم الأربعاء، رسالة إلى المحكمة العليا، أيد فيها فتح المسجد الأقصى للمقتحمين أيام السبت بدءًا من موسم الأعياد الحالي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، فيما طلبت النيابة العامة التأجيل.

وأمس الخميس، قررت المحكمة منح الادعاء العام للدولة مهلة حتى تاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر لتقديم ردها على الالتماس.

من جانبه، قال أستاذ دراسات بيت المقدس عبد الله معروف، إن قرار المحكمة العليا للاحتلال يفتح بابًا واسعًا أمام منظمات الهيكل لمراكمة الضغط وتصعيد مطالبتها، خصوصًا أن المهلة المطروحة تنتهي قبل يوم الانتخابات الإسرائيلية القادمة بأسبوع واحد فقط.

كما حذرت محافظة القدس من تصاعد المطالبة بفتح المسجد الأقصى يوم السبت أمام المستوطنين ونقلها إلى محكمة الاحتلال تمهيدًا لفرض تغيير في الوضع القائم.