القدس المحتلة - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إصدار توجيهات فورية لإعداد والدفع بـ "قوانين نازا"، وهي حزمة تشريعات تستهدف اتخاذ إجراءات عقابية مشددة بحق من يتهمهم بـ "التشهير" بالجيش الإسرائيلي والدولة في الخارج، تتراوح بين رفع غرامات التعويض المالي وسحب الجنسية.

وجاءت خطوة نتنياهو في سياق هجومه المستمر على فيلم "نازا" الوثائقي للمخرجين يوفال أبراهام وراحيل شور، والذي استند إلى شهادات لجنود إسرائيليين حول الانتهاكات وممارسات الجيش في قطاع غزة.

وتتضمن الخطة التشريعية مقترحين؛ الأول يقدمه وزير القضاء ياريف ليفين لرفع سقف التعويضات في دعاوى التشهير دون إثبات ضرر بمقدار 20 ضعفاً ليصل إلى مليون شيكل، بينما يتيح المقترح الثاني الذي تتبناه وزارة الداخلية سحب الجنسية ممن يُعتبر أنه "شهّر بالجيش ودولة إسرائيل في العالم".

واستشهد نتنياهو في كلمة مصورة بثلاث حالات اعتبرها مساساً بكرامة الجيش، شملت تصريحات رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان، وتسريبات الاعتداءات على المعتقلين في مركز "سديه تيمان"، إضافة إلى فيلم "نازا".

وفي مقابل مساعي التحقيق مع الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم في الفيلم بتهمة تسريب معلومات، حذرت أوساط حقوقية وقانونية إسرائيلية ودولية من استغلال هذه القوانين كأداة سياسية وترهيبية لتقييد حرية التعبير والتغطية الصحافية.