تل أبيب_ قال زعيم المعارضة يائير لابيد اليوم (الاثنين) إنه خلال اجتماعٍ عُقد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة آخر المستجدات الأمنية، طلب نتنياهو فتح قانون الميزانية بهدف تحويل أموال إضافية إلى منظومة الجيش. 

وحضر الاجتماع أيضاً رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس دائرة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء.

وبحسب لابيد، فقد ردّ على نتنياهو خلال الاجتماع قائلاً: "أنا أؤيد الاقتراح وأدعم تحويل الأموال، لأن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى تعزيز، لكن لا يمكن أن يكون مصدر التمويل هو زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة وجنود الاحتياط التي تدعو إليها. بدلاً من ذلك، أدرج في الاقتراح إلغاء أموال الائتلاف الفاسدة وعشرات المليارات من الشواقل التي تحوّلها اليوم لتمويل تهرب الحريديم من الضرائب، وسندعم الاقتراح أيضاً في الكنيست".

وقرر نتنياهو، بوقت سابق، في إطار النزاع بين وزارتي المالية والدفاع، أن تقوم وزارة المالية بتحويل 40 مليار شيكل إلى الميزانية الجارية للجيش الإسرائيلي. وبحسب الاتفاق، كان من المفترض أن يتلقى الجيش دفعة أولى قدرها 15 مليار شيكل في أغسطس/آب، لأغراض من بينها صيانة خطوط الإنتاج في الصناعات الدفاعية وشراء قطع الغيار، إلا أن الأموال لم تُحوّل.

ومن المتوقع أن يناقش الكنيست ويوافق على تحويل 11 مليار شيكل، كجزء من المبلغ الذي حدده رئيس الوزراء.

وكان من المفترض تحويل باقي المبلغ في الأول من أكتوبر والأول من نوفمبر، لكن وفقًا لمصادر في الجيش، تُصر وزارة المالية على عدم تحويل المبلغ الكامل المتفق عليه. وذكر مصدر عسكري أن الميزانية الأصلية كانت 143 مليار شيكل، إلا أن التطورات في ساحات القتال، ولا سيما في حرب "زئير الأسد" ضد إيران وفي الساحة اللبنانية، دفعت الجيش الإسرائيلي إلى تجاوز هذا المبلغ.

وبعد مناقشات بين وزارة المالية والمؤسسة الدفاعية في مكتب رئيس الوزراء، تقرر أن تبلغ ميزانية الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع لعام 2026 نحو 183 مليار شيكل. 

كما تقرر أنه في حال حدوث أي تطورات أخرى، سيتم تحديد ميزانية إضافية عند الضرورة. وقد قرر نتنياهو تحويل مبلغ 40 مليار شيكل إضافي على ثلاث دفعات. وتزعم المؤسسة الدفاعية أن وزارة المالية تتهرب من تحويل الأموال المقررة.