نيويورك - دعت دولة الإمارات، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على كافة الأطراف المتحاربة والشبكات الداعمة لها، في مسعى للحد من تدفق السلاح وحماية المدنيين ودعم جهود إنهاء الحرب الأهلية.
وأحاطت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة علماً بقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد نظام العقوبات على السودان لمدة شهر واحد، حاثةً المجلس على استغلال هذه التهدئة الزمنية للتوصل إلى اتفاق يقر تدابير ملموسة تستجيب لواقع الأزمة الإنسانية التي وُصفت بأنها من بين الأكثر تدميراً في العالم.
وطالب البيان بتحرك دولي عاجل لإلزام طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما بإيقاف الأعمال العدائية وضمان تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية بسرعة ودون أي عوائق.
وجددت أبوظبي التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعة الرباعية والخماسية لدعم مسار الحل السياسي، مؤكدة استحالة حسم الصراع عسكرياً، وأن الطريق الوحيد المستدام لتحقيق السلام يتمثل في قيادة انتقالية مستقلة ومدنية، بعيداً عن نفوذ القوى العسكرية والجماعات المتطرفة.
