لندن - تتجه الحكومة البريطانية إلى إعلان حزمة قيود اقتصادية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تتضمن حظر تجارة السلع المنتجة فيها، إلى جانب إمكانية فرض عقوبات على شركات متورطة في بناء المستوطنات أو توسيعها، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن سبعة مسؤولين مطلعين على الإجراءات المرتقبة أن الإعلان قد يصدر الثلاثاء، في خطوة من شأنها أن تمثل أحد أبرز المواقف البريطانية تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وأشار التقرير، الذي نُشر مساء الاثنين، إلى أن الإجراءات المرتقبة تأتي في ظل تزايد العزلة الدولية التي تواجهها "إسرائيل" على خلفية حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني.

وتأتي الإجراءات المرتقبة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتسارع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، فيما يُتوقع أن تشجع الخطوة البريطانية دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.

وكانت بريطانيا قد فرضت سابقًا عقوبات على مستوطنين ووزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، فيما تعهدت لندن باتخاذ إجراءات جديدة ردًا على خطط توسيع المستوطنات، ولا سيما مخطط البناء في منطقة E1 قرب القدس المحتلة.