جنيف - اتهمت البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان، اليوم، كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن عدداً من تلك الانتهاكات المرتكبة عبر الطائرات المسيّرة يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وأوضحت البعثة الأممية أن التطور اللافت في اتساع وتنوع قدرات الطائرات المسيّرة لدى الجانبين أدى إلى تغيير الرقعة الجغرافية للأعمال العدائية، مما زاد من حدة التداعيات والمخاطر الواقعة على المدنيين في مختلف المناطق.
توصيات ومطالبات البعثة الأممية
وقف القتال وتوفير الحماية: دعوة أطراف النزاع للوقف الفوري للقتال واتخاذ التدابير الاحترازية الممكّنة لحماية المدنيين، والبدء ببحث آليات دولية جادة لحمايتهم.
توسيع حظر التسليح: مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض حالياً على إقليم دارفور ليكون شاملاً للجمهورية السودانية بأكملها.
تتبع الدعم الخارجي: حثّ المجتمع الدولي على تعقب شبكات نقل المسيّرات، والأسلحة، والمكونات التقنية، والمساعدات العسكرية الخارجة لمنع تغذية الصراع.
إشارة إلى عدم التعاون: أكدت البعثة أسفها لاستمرار السلطات السودانية في عدم التعاون معها رغم المحاولات والاتصالات المتكررة التي أجرتها.
