رام الله - وجّه مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، جهات الاختصاص إلى تعزيز قطاع التعليم في القدس، وتكثيف برامج العمل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يضمن استمرارية المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة ويحافظ على العملية التعليمية للطلبة المقدسيين.
وطالب المجلس بتحرك دولي جاد وفاعل تجاه ما وصفه باستهداف سلطات الاحتلال للمدارس الفلسطينية في القدس، ومنع وصول المعلمين والطواقم المساندة إلى المدينة، محذرا من أن هذه الإجراءات تهدد استمرار العملية التعليمية لأكثر من 50 ألف طالب وطالبة.
وشدد المجلس على ضرورة مواجهة محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية في القدس، مؤكدا موقف دولة فلسطين الثابت بالتمسك بالمنهاج الفلسطيني، وبذل كل الجهود الممكنة لحماية العملية التعليمية في القدس الشريف، وفي مختلف المناطق الفلسطينية المستهدفة.
تحذير من انهيار العمل الإغاثي في غزة
وفي ملف قطاع غزة، حذر مجلس الوزراء، بحسب بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، من التدهور المتسارع والخطير في الأوضاع الإنسانية، بالتزامن مع تحذيرات المؤسسات الدولية من مخاطر انهيار العمل الإغاثي.
وأشار المجلس إلى استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود إلى قطاع غزة، إلى جانب تقييد عمل المنظمات الإنسانية، وإلغاء تسجيل 37 منظمة إنسانية دولية، فضلا عن تقييد الوصول إلى المواقع الحيوية.
وقال إن هذه الإجراءات تهدد حياة نحو مليوني فلسطيني يعتمدون بدرجة كبيرة على المساعدات الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط الجاد من أجل رفع القيود بصورة فورية، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات ووصولها إلى مستحقيها، إلى جانب توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.
تحديث قانون المرور
وناقش مجلس الوزراء، بالقراءة الأولى، نسخة محدثة من قانون المرور لسنة 2000 وتعديلاته، وذلك استنادا إلى توصيات اللجنة الخاصة بمراجعة ودراسة التشريعات الناظمة لعمل وزارة النقل والمواصلات.
وتتضمن النسخة المحدثة تطوير نظام ترخيص المركبات، وتحديد مدد سريان رخص التسيير، وتعزيز منظومة الفحص الفني للمركبات، إلى جانب تحديث المفاهيم والمصطلحات بما يتلاءم مع التطورات الحديثة في قطاع النقل والمواصلات.
ترتيبات مبكرة لموسم الحج
واستمع المجلس إلى ترتيبات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الخاصة بالتحضير لموسم الحج المقبل، بما يشمل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وترتيبات النقل والسفر والإقامة، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المعتمدة من المملكة العربية السعودية، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المسبق للموسم.
اعتماد 42 طلبا ضمن المخطط الوطني المكاني
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ المخطط الوطني المكاني، والتي صادقت على 42 طلبا من بين عشرات الطلبات المقدمة، نظرا لتحقيقها المنفعة العامة للهيئات المحلية.
وتشمل الطلبات إقامة مرافق ومنشآت عامة، أو اعتماد استخدامات تسهم في حماية الممتلكات الفلسطينية في ظل الهجمة الاستعمارية، إضافة إلى طلبات شق طرق رابطة تهدف إلى تعزيز وصول المواطنين إلى هذه المواقع، والمساهمة في إحيائها والحفاظ عليها.
تعزيز الرقابة البيئية
وفي إطار تعزيز منظومة الرقابة البيئية، صادق المجلس على تجديد عقود عدد من موظفي التفتيش البيئي العاملين لدى سلطة جودة البيئة، بما يساهم في دعم جولات الرقابة والتفتيش وتعزيز المتابعة الميدانية للالتزام بالمعايير البيئية.
تعديل قانون الصحة العامة
كما نسّب مجلس الوزراء إلى الرئيس مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة رقم 20 لعام 2004، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة إقرار التشريعات المتعلقة بالصحة العامة، ورفع كفاءة إدارة القطاع الصحي، وتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات الصحية.
تعديلات على نظام دور الحضانة
واعتمد المجلس كذلك تعديلات على نظام تنظيم دور الحضانة والتعليمات الفنية الملحقة به، بهدف تعزيز إجراءات المتابعة والأمان الرقمي داخل الحضانات.
وتتضمن التعديلات إلزام الحضانات بتركيب كاميرات لمتابعة التزامها بالاشتراطات والإجراءات المعتمدة وإتاحة المتابعة للأهالي، إلى جانب التأكيد على تدريب العاملات في الحضانات وتأهيلهن، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالعناية بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تهدف التعديلات إلى تعزيز الدور الرقابي والإشرافي لوزارة التنمية الاجتماعية، بما يرفع مستوى الأمان وجودة الرعاية المقدمة للأطفال داخل دور الحضانة.
