تل أبيب_ أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة استيطانية جديدة تحت عنوان "نعم، تهويد!" تهدف إلى تعزيز السيطرة على منطقتي النقب والجليل.

وقال سموتريتش في تصريحات له: "سنغير الإجراءات والكوادر لتسهيل إقامة المزارع الاستيطانية، وسنستبعد العناصر التي وصفها بـ 'المعادية للصهيونية' والتي سيطرت على هذه الأنظمة، لنستبدلها بكفاءات تدرك أهمية هذا التحدي عبر سن التشريعات دون التوسل للمسؤولين أو المحامين".

ووفقاً للوزير المتطرف، تستهدف الخطةالتي لم يعلن عن تكلفتها المالية بعد جلب مليون مستوطن يهودي إلى النقب والجليل، من خلال إنشاء 40 مستوطنة جديدة وعشرات المزارع، إلى جانب توسيع المستوطنات القائمة وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية.

وتابع سموتريتش: "سنُغيّر الإجراءات ونُهدر الموارد البشرية للسماح بإنشاء المزارع. نحتاج إلى تسريع وتيرة العمل وتعزيزه. سنُحدث نقلة نوعية في مجال إنفاذ القوانين وحماية الأراضي. خلال العشرين عامًا الماضية، كانت سياسة التخطيط التي يتبعها المدير متأثرة بالفكر الصهيوني، والنتيجة، خطط ضخمة للمجتمعات العربية، وخاصة في الجليل، مما يمنحها توسعًا غير متناسب، وبشكل رئيسي على حساب المجتمعات اليهودية."

وخُصص جزءٌ أساسي من الخطة التي قدمها سموتريتش لمسألة الأمن القومي والحوكمة، واستشهد ببيانات من مراجعة أمنية أجراها جهاز الأمن العام (الشاباك)، تفيد بأنهم "يعتقدون بوجود مليون قطعة سلاح غير مرخصة في المجتمع العربي في دولة إسرائيل".

وسعى سموتريتش إلى إشراك الشاباك في التعامل مع الأسلحة غير المرخصة في النقب والشمال، وإلى الترويج لأمر وطني مؤقت لمكافحة الجريمة بأدوات غير مألوفة وقاسية. وبذلك، سيُعرَّف حيازة الأسلحة غير المرخصة بأنها إرهاب، وسيُسمح بالاستخدام الواسع النطاق للاعتقالات الإدارية.