رام الله - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، ضرورة رفع المؤسسات الحكومية إلى أقصى درجات الجاهزية لتلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين، خصوصًا في المناطق التي تتعرض لاعتداءات متصاعدة من قوات الاحتلال والمستوطنين، مشددًا على أهمية ضمان استمرار الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه والكهرباء.
وقال مصطفى، خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إن المؤسسات الحكومية مطالبة بتكثيف جهودها لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في المناطق المستهدفة، في ظل تكرار عمليات تخريب شبكات المياه والكهرباء، إلى جانب تقليص الاحتلال للكميات الواردة إلى بعض المناطق.
وحذّر مجلس الوزراء من اتساع نطاق اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى الهجمات المتكررة التي تستهدف مناطق المغير وتل وصرة وبيت دجن وخلايل اللوز ومسافر يطا وغيرها من التجمعات الفلسطينية.
وأوضح المجلس، استنادًا إلى بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عدد الاعتداءات التي نفذتها عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي بلغ 504 اعتداءات.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال صعّدت بالتوازي عمليات هدم المنشآت والممتلكات الفلسطينية في عدد من المحافظات، ومن بينها عمليات الهدم الواسعة التي طالت منشآت تجارية على شارع جنين–نابلس صباح الثلاثاء.
كما لفت المجلس إلى إصدار أوامر بالاستيلاء على أكثر من 316 دونمًا من الأراضي الفلسطينية خلال أسبوع واحد، معتبرًا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصعيد مستمر يستهدف الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
وفي ملف قطاع غزة، شدد مجلس الوزراء على ضرورة ضمان وصول المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى السكان بصورة آمنة ومنتظمة، خصوصًا الغذاء والمياه والمأوى والأدوية.
وجاء ذلك في ظل استمرار التحذيرات الدولية من النقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية وتفاقم أوضاع النازحين، ولا سيما الذين يعيشون في الخيام ويواجهون ظروفًا قاسية بفعل ارتفاع درجات الحرارة وتكرار عمليات النزوح.
ورحب المجلس بافتتاح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى الشمال الميداني في قطاع غزة، والذي جرى افتتاحه الاثنين برعاية رئيس الوزراء عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويعد المستشفى سادس مستشفى ميداني تقيمه الجمعية وتديره في القطاع لتقديم الخدمات الطبية للسكان.
كما أشار المجلس إلى متابعة مصطفى، عبر الاتصال المرئي، لعدد من المشاريع الحكومية في قطاع غزة، شملت مشاريع الإيواء وإزالة الركام وإنشاء وإصلاح آبار المياه ومشاريع التعافي الاقتصادي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وأكد مجلس الوزراء أهمية النداء العاجل الذي وجهته وزارتا التنمية الاجتماعية والإغاثة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والجهات المانحة، بهدف دعم آلاف الأسر التي فقدت مصادر دخلها وأصولها الإنتاجية.
وتشمل الفئات المستهدفة الأسر العاملة في المشاريع الصغيرة والمهن والحرف والعمل المستقل، في مسعى إلى دعم التعافي الاقتصادي واستعادة مصادر الدخل وتعزيز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها والصمود أمام تداعيات الأزمة.
وعلى الصعيد المؤسسي، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المختصة بمراجعة التشريعات المنظمة لعمل وزارة النقل والمواصلات.
وناقش المجلس، بالقراءة الأولى، نظامًا خاصًا بتنظيم استيراد المركبات الجديدة والمستعملة والمعدات الهندسية والمجرورات، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المشترين.
كما صادق على تجديد التعاقد مع مكاتب محاماة وخدمات قانونية لتعزيز الدفاع القانوني عن المواطنين في محافظة القدس، في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المقدسيين، بما في ذلك قرارات الهدم والاستيلاء على الممتلكات.
وفي إطار برنامج الإصلاح الحكومي، صادق المجلس كذلك على توصيات لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة، ومن بينها نظام الشراء الإلكتروني في المؤسسات الحكومية، الذي جرت مناقشته بالقراءة الأولى بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في عمليات الشراء الحكومي.
وفي ختام أعماله، اعتمد مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ووزارة الصناعة الفلسطينية بشأن التعاون في المجال الصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجانبين.
