القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية رفع أسعار البنزين الخاضعة للرقابة، اعتبارًا من منتصف ليل السبت – الأحد، ليصل السعر الأقصى للتر بنزين أوكتان 95 بالخدمة الذاتية إلى 8.09 شواكل، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والبنزين عالميًا وصعود سعر صرف الدولار.

وأوضحت إدارة الوقود والغاز في الوزارة أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل الفاصل بين السبت والأحد، الموافق 2 آب/أغسطس، وتشمل جميع محطات الوقود التي تطبق الأسعار الخاضعة للرقابة.

وبحسب التسعيرة الجديدة، سيرتفع السعر الأقصى للتر بنزين أوكتان 95 الخالي من الرصاص في محطات الخدمة الذاتية إلى 8.09 شواكل، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، بزيادة قدرها 61 أغورة مقارنة بالسعر المعمول به خلال الشهر الماضي.

كما أبقت الوزارة رسوم الخدمة الكاملة دون تغيير عند 25 أغورة إضافية لكل لتر، ليصل السعر الأقصى للتر في المحطات التي توفر هذه الخدمة إلى 8.34 شواكل.

أما في مدينة إيلات، التي لا تُفرض فيها ضريبة القيمة المضافة، فسيرتفع السعر الأقصى للتر بنزين أوكتان 95 في محطات الخدمة الذاتية إلى 6.85 شواكل، بزيادة قدرها 51 أغورة، فيما تبقى رسوم الخدمة الكاملة عند 21 أغورة للتر.

وعزت إدارة الوقود والغاز الزيادة الجديدة إلى الارتفاع الحاد في أسعار البنزين بالأسواق العالمية، والتي صعدت بنحو 22% خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة عالميًا.

وقالت مديرة إدارة الوقود والغاز، بات شيفع أبو حتسيرا، إن الزيادة تعكس الارتفاع الكبير في أسعار البنزين الدولية، في ظل استمرار التوترات التي تؤثر في أسواق الطاقة العالمية، وما تسببه من مخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية.

وأضافت أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل بنحو 1.9% ساهم أيضًا في زيادة تكلفة استيراد الوقود، الأمر الذي انعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين في إسرائيل.

ويأتي القرار بعد أشهر من التقلبات الحادة في أسعار الوقود داخل إسرائيل، إذ شهد شهر نيسان/أبريل زيادة كبيرة بلغت 1.03 شيكل للتر، تلتها زيادة طفيفة بمقدار أغورتين خلال شهر أيار/مايو.

وفي المقابل، انخفضت أسعار البنزين خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو بنحو 59 أغورة للتر، قبل أن تعود للارتفاع مجددًا مع بداية آب/أغسطس، مدفوعة بالتطورات في أسواق النفط العالمية وارتفاع أسعار الطاقة وسعر صرف الدولار.