رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بإقرار إيرلندا قانونًا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن هذه الخطوة تمثل موقفًا مهمًا يعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

ودعت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وعملية مماثلة، بما يضمن عدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو استمرارها، انسجامًا مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.

وجددت الخارجية المصرية موقف القاهرة الثابت والداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في المنطقة.