رام الله - مصدر الإخبارية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، بإقرار جمهورية إيرلندا قانونًا يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عقب توقيع رئيسة الجمهورية على القانون واستكمال جميع الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا ينسجم مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى تجفيف مصادر الدعم الاقتصادي لمنظومة الاستيطان الإسرائيلي، معتبرة أنها تعكس التزام إيرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها السياسية، بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق القانون الدولي لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يشكل التزامًا قانونيًا يفرض على الدول الامتناع عن الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال والاستيطان، وعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استدامتها، بما يشمل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدمات المرتبطة بالمستوطنات.
وأضافت أن القرار الإيرلندي، إلى جانب الإجراءات المماثلة التي اتخذتها دول أخرى لحظر استيراد منتجات المستوطنات ووقف الخدمات المرتبطة بها، ينبغي أن يشكل حافزًا للمجتمع الدولي لاعتماد تشريعات مماثلة تحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان الإسرائيلي.
وشددت الوزارة على أن هذه الخطوات تتماشى مع الالتزامات القانونية المترتبة على تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال والاستيطان، وتسهم في تعزيز الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومات والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بالخطوة الإيرلندية، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان والمستوطنين والمنظمات الداعمة لها، إضافة إلى الجهات والأفراد والكيانات التي تقدم دعمًا مباشرًا أو غير مباشر للاستيطان، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يمثل المدخل الأساسي لإنهاء مختلف الانتهاكات والجرائم المرتبطة به.
