رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتوافق، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، خلال دورتها الثامنة والأربعين المنعقدة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وشملت القرارات مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، ودير القديس هيلاريون (تل أم عامر) في قطاع غزة، وبتير والمشهد الثقافي جنوب القدس.
وأكدت الوزارة أن اعتماد هذه القرارات يعكس نجاح الجهود الدبلوماسية الفلسطينية، بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية والمجموعة العربية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة للحقوق الفلسطينية، في حشد الدعم الدولي لحماية التراث الثقافي الفلسطيني.
وأشارت إلى أن القرارات تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق مواقع التراث العالمي والممتلكات الثقافية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات تغيير معالمها التاريخية والثقافية، والانتهاكات المرتبطة بمدينة القدس المحتلة، وحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة، إضافة إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
وحذرت الوزارة من تصاعد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع جديد في القدس، عبر تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي للمدينة، وتكثيف الحفريات أسفل وحول المسجد الأقصى، والتوسع في مشاريع البنية التحتية الاستيطانية، إلى جانب القيود المفروضة على وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، والانتهاكات التي تطال ممتلكات الكنائس.
وأكدت أهمية ما تضمنته القرارات بشأن الحفاظ على مواقع التراث العالمي في القدس والخليل ودير القديس هيلاريون وبتير، إضافة إلى الدعوة لإيفاد بعثات رصد تفاعلي بصورة عاجلة إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها والبلدة القديمة في الخليل، بالتعاون مع مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS)، لإجراء تقييم مهني مستقل وتقديم التوصيات اللازمة لصون القيمة العالمية الاستثنائية لهذه المواقع.
وثمنت الوزارة تأكيد لجنة التراث العالمي على الأهمية الدينية والثقافية الاستثنائية لمدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة للديانات السماوية الثلاث، وإبقاء جميع المواقع الفلسطينية المذكورة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
كما رحبت بتأكيد اللجنة بطلان جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بهدف تغيير طابع ومكانة هذه المواقع، بما في ذلك ما يسمى بـ"القانون الأساسي" بشأن القدس، واعتبارها إجراءات لاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأكدت وزارة الخارجية أن حماية التراث الثقافي الفلسطيني، المادي وغير المادي، تمثل مسؤولية دولية جماعية، باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث الإنساني، داعية إلى مواصلة الجهود الدولية لحمايته من التدمير والتشويه والتزوير.
وفي ختام بيانها، أعربت الوزارة عن تقديرها للدول التي دعمت اعتماد القرارات بالإجماع، مؤكدة أن دولة فلسطين ستواصل تعاونها مع اليونسكو وهيئاتها المختصة والدول الأعضاء، لمتابعة تنفيذ القرارات، وتوثيق الانتهاكات، وحشد الدعم الفني والقانوني اللازم لضمان حماية وصون التراث الثقافي الفلسطيني للأجيال القادمة.
