رام الله - مصدر الإخبارية

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الأربعاء، أن المرحلة السياسية المقبلة تمثل استحقاقًا وطنيًا لترسيخ المسار الديمقراطي في فلسطين، من خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مشددًا على أهمية تهيئة المؤسسات الفلسطينية لإنجاح هذا الاستحقاق.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، وفدًا دوليًا ضم ممثلين عن عدد من الدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الدولية، حيث بحث الجانبان احتياجات المجلس التشريعي وآليات دعمه استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وشدد فتوح على ضرورة توفير الدعم اللازم للمؤسسات الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض عملها، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لمنع أي محاولات لإفشال الانتخابات أو عرقلتها.

وأكد أهمية إعادة تأهيل وتجهيز المجلس التشريعي لاستقبال الأعضاء المنتخبين بعد الانتخابات، بما يضمن استئناف العمل البرلماني بكفاءة وفاعلية، موضحًا أن التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات سترفع عدد أعضاء المجلس إلى 132 عضوًا، الأمر الذي يستدعي إنشاء قاعة تشريعية جديدة تتناسب مع هذا التوسع وتلبي متطلبات العمل البرلماني.

وتضمن اللقاء عرضًا قدمه ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سمير بيضون، حول نتائج التقييم السريع لاحتياجات المجلس التشريعي، أعقبه نقاش مع أعضاء الوفد بشأن أولويات الدعم الفني والمؤسسي، قبل أن يجري الوفد جولة ميدانية شملت قاعات اللجان، ومكاتب الأعضاء والموظفين، والدوائر الإدارية، ومكتبة المجلس وأرشيفه، إضافة إلى القاعة العامة، للاطلاع على واقع البنية التحتية والاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيل المجلس وتعزيز جاهزيته.

وشارك في اللقاء الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حشيش، ومنسق مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نهاد عليان، إلى جانب عدد من المدراء العامين وكوادر المجلس.

وضم الوفد ممثلين عن اليابان، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، والسويد، والدنمارك، وأستراليا، والبرازيل، وإيرلندا، والمملكة المتحدة، وكندا، وسلطنة عُمان، والاتحاد الأوروبي، وهولندا، وسويسرا، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.