رام الله - مصدر الإخبارية
أكد مركز الاتصال الحكومي، اليوم الأربعاء، أن إنشاء الشركة الحكومية للمحروقات، المملوكة للدولة، يأتي في إطار إجراءات الحوكمة والإصلاح وتطوير قطاع المحروقات، وبما ينسجم مع ملاحظات الجهات الرقابية الحكومية والأهلية.
وأوضح المركز، في بيان، أن دور الهيئة العامة للبترول سيقتصر على مهام التنظيم والإشراف والرقابة، فيما ستتولى الشركة الحكومية المهام التنفيذية المتعلقة بشراء المحروقات ونقلها وتوزيعها على المحطات والشركات المرخصة، مشيرًا إلى أن الفصل بين المهام التنفيذية والرقابية من شأنه تحسين إدارة القطاع، وتنظيم آليات العمل، وتنويع مصادر التوريد، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته، أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون معدل لقانون الهيئة العامة للبترول، والذي يتضمن النص على إنشاء شركة حكومية للمحروقات، استنادًا إلى المادة (9) من قانون الهيئة العامة للبترول لعام 2023.
وأضاف أن التوجه الحكومي يأتي أيضًا تنفيذًا لقرارات سابقة، من بينها قرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2018، الذي كلف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة حكومية لإدارة قطاع المحروقات، وكان من المقرر أن تبدأ عملها في نهاية ذلك العام.
وأكد البيان أن مشروع إنشاء الشركة الحكومية طُرح للنقاش قبل عدة أشهر، أي قبل الأزمة الحالية في قطاع المحروقات، باعتباره مشروعًا إصلاحيًا طويل الأمد يتطلب استكمال المشاورات مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وشدد مركز الاتصال الحكومي على أن إنشاء الشركة لن يؤثر على دور الشركات الخاصة المرخصة، إذ ستواصل محطات الوقود والغاز توزيع المشتقات البترولية وبيعها للمواطنين وفق الآليات المعمول بها حاليًا.
ولفت البيان إلى أن الفصل بين الجهة المنظمة والجهة المنفذة يُعد نموذجًا معمولًا به في العديد من دول العالم، كما سبق تطبيقه في قطاعي المياه والكهرباء في فلسطين، وأسهم في تطوير أدائهما وتحسين جودة الخدمات.
واختتم المركز بالتأكيد أن الحكومة ستواصل إجراء المراجعات الداخلية وإجراء المشاورات مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، قبل استكمال الخطوات القانونية والتنفيذية الخاصة بإنشاء الشركة الحكومية للمحروقات.
