رام الله - مصدر الإخبارية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الأحد، بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، معتبرة الخطوة تطورًا مهمًا ينسجم مع قواعد القانون الدولي والالتزامات القانونية الواقعة على الدول.
وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الفيدرالي البلجيكي يعكس التزام مملكة بلجيكا بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويأتي متسقًا مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وما يترتب عليه من التزام بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية أو تقديم أي دعم يسهم في استدامتها.
وأكدت الوزارة أن احترام القانون الدولي لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يستوجب اتخاذ إجراءات وتشريعات عملية تحول دون الإسهام، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم منظومة الاحتلال والاستيطان أو تمكينها من الاستمرار، بما يشمل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدمات المرتبطة بالمستوطنات.
وأوضحت أنها تتابع باهتمام النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي، وتواصل العمل مع عدد من الدول الأوروبية من أجل اعتماد تدابير مماثلة لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى تنامي التأييد الأوروبي لهذه الإجراءات باعتبارها ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ودعت وزارة الخارجية جميع الدول والبرلمانات والجهات التشريعية حول العالم إلى الاقتداء بالخطوة البلجيكية، من خلال سن تشريعات تمنع استيراد منتجات المستوطنات، وتحظر الاستثمار فيها، ووقف التعامل مع الشركات والمؤسسات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني.
كما طالبت بتفعيل آليات المساءلة الدولية وفرض عقوبات على المستوطنين والمنظمات الداعمة لهم، إضافة إلى الجهات والأفراد والكيانات التي تساند النشاط الاستيطاني، معتبرة أن هذه الإجراءات من شأنها الإسهام في إنهاء الاحتلال وسياسات الضم والاستيطان، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
