القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
دعت وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أوريت ستروك، إلى توسيع المشروع الاستيطاني ليشمل جميع مناطق الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق المصنفة (أ) و(ب)، معتبرة أن الاستيطان يجب ألا يقتصر على المناطق المصنفة (ج).
وجاءت تصريحات ستروك خلال مقابلة مع القناة السابعة العبرية، أكدت فيها أن جميع أراضي الضفة الغربية يجب أن تكون جزءًا من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مدعية أن هناك نحو 1.3 مليون دونم لا توجد فيها مستوطنات، ودعت إلى السيطرة عليها وإقامة تجمعات استيطانية فيها.
وقالت إن الحكومة الحالية نجحت، بحسب وصفها، في معالجة ما اعتبرته "أضرار" اتفاقيات أوسلو وخطة الانفصال داخل المناطق المصنفة (ج)، لكنها شددت على أن هذه الخطوات تمثل "المرحلة الأولى" فقط، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشمل المناطق المصنفة (أ) و(ب).
وأكدت ستروك أن دخول المناطق المصنفة (أ) يمثل جزءًا من رؤيتها السياسية، معتبرة أن المشروع الاستيطاني يجب أن يمتد إلى كامل الضفة الغربية.
وفي سياق حديثها عن الانتخابات المقبلة، هاجمت الأحزاب التي تؤيد، وفق تعبيرها، سياسات الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، داعية الناخبين الذين يعارضون اتفاقيات أوسلو إلى دعم حزبها باعتباره يعمل على توسيع المشروع الاستيطاني ومنع أي انسحاب مستقبلي.
وكشفت الوزيرة عن أن الحكومة تعمل على إعداد تشريع يسمح بإنشاء سلطات محلية للمستوطنات الجديدة حتى قبل انتقال السكان إليها، في خطوة قالت إنها ستسهل إقامة مستوطنات إضافية.
وأوضحت أن الخطط تشمل إنشاء مستوطنات جديدة في منطقة النقب، من بينها مستوطنتا "تيلا" و**"كسيف"**، إلى جانب تعزيز الاستيطان في منطقة الجليل وعلى امتداد ما وصفته بـ"المحور الشرقي".
وفي ملف الحرب، زعمت ستروك أن هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر جاء نتيجة لسياسات الانسحاب الإسرائيلية السابقة، معتبرة أن الحرب الحالية تختلف عن الحروب السابقة لأنها، بحسب قولها، لم تنته بانسحاب إسرائيلي.
كما أعربت عن تأييدها لتوسيع تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال، مشددة على ضرورة مشاركة هذه الفئة في الخدمة العسكرية مع توفير أطر خاصة تتناسب مع طبيعة المجتمع الحريدي وتسمح بدمجه في الجيش.
