جنيف - مصدر الإخبارية
وجه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، اليوم الإثنين، رسالة عاجلة إلى عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، دعا فيها إلى التحرك الفوري للإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، وضمان حماية الطواقم الطبية الفلسطينية.
ووجّهت الرسالة إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، وآليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إضافة إلى البعثة الدائمة لسويسرا بصفتها الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف.
وأوضح خريشي أن الدكتور أبو صفية محتجز منذ 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 دون توجيه تهم أو إخضاعه لمحاكمة، مشيرًا إلى أن مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة، إلى جانب لجنة تقصي الحقائق بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وثقوا تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي والحرمان من الرعاية الطبية، محذرين من أن وضعه الصحي يعرّض حياته لخطر وشيك، ومطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وأكد السفير الفلسطيني أن استهداف واحتجاز العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني يمثل جزءًا من نمط أوسع من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل مسؤولية احترام وحماية الكوادر الطبية وضمان سلامتها وفق أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل المطالبة بالإفراج الفوري والآمن عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع العاملين الصحيين الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان حصولهم على رعاية طبية مستقلة، والسماح للهيئات الإنسانية والحقوقية بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لوقف الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.
وشدد خريشي في ختام رسالته على أن احترام القانون الدولي يجب أن يُطبق دون انتقائية، معتبرًا أن الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية وحماية الطواقم الطبية الفلسطينية يمثلان اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام القانوني الدولي وقدرته على إنفاذ قواعده الأساسية.
