رام الله- مصدر الإخبارية
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، جاهزيتها الفنية الكاملة لإجراء انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المقرر يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مؤكدة أنها ستباشر فوراً بتنفيذ الإجراءات اللازمة وتوظيف الطواقم المختصة لإدارة العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله في تصريحات إذاعية إن اللجنة ستكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن جميع التفاصيل والمواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية، بدءاً من تسجيل الناخبين، وفتح باب الترشح، وانطلاق الدعاية الانتخابية، وصولاً إلى يوم الاقتراع.
وأوضح طعم الله أن النظام الانتخابي المعتمد لم يطرأ عليه أي تغيير مقارنة بانتخابات عام 2021، حيث سيتم اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل (نظام القوائم) على مستوى الوطن كدائرة انتخابية واحدة، بدلاً من النظام المختلط الذي طُبق في انتخابات عام 2006.
وبموجب هذا النظام، سيصوت المواطنون في مختلف المحافظات لصالح قوائم انتخابية موحدة عبر ورقة اقتراع واحدة، دون وجود ترشح فردي، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن الشروط القانونية المتعلقة بشكل القوائم وعدد مرشحيها.
وفيما يتعلق بمدينة القدس، شددت اللجنة على أن ضمان إجراء الانتخابات فيها يمثل التحدي السياسي الأبرز، نظراً لرمزيتها الوطنية، ولأن هذا الملف كان سبباً في إلغاء انتخابات عام 2021 بسبب الرفض الإسرائيلي.
وأكد طعم الله أن اللجنة تمتلك بدائل فنية وتقنية للتعامل مع مختلف السيناريوهات بما يضمن مشاركة القدس في العملية الانتخابية، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جدية على الجانب الإسرائيلي للسماح بإجراء الانتخابات في المدينة دون عوائق.
وعلى صعيد السجلات الانتخابية، أشار إلى أن قاعدة بيانات الناخبين تضم نحو مليونين ونصف المليون مواطن، لافتاً إلى أن الظروف الاستثنائية في قطاع غزة، وما رافقها من نزوح وتهجير واسع، تجعل الاعتماد على سجل الناخبين التقليدي أمراً غير ممكن.
وأضاف أن اللجنة ستعتمد على السجل المدني لتحديد أماكن اقتراع المواطنين في قطاع غزة، بما يضمن حقهم في المشاركة في الانتخابات رغم التغيرات السكانية التي طرأت على أماكن إقامتهم.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أكدت اللجنة أنها ستوجه دعوات رسمية إلى مؤسسات المجتمع المدني، والمراقبين المحليين والدوليين، والبعثات الدبلوماسية، ووسائل الإعلام لمراقبة وتغطية العملية الانتخابية، إلى جانب إطلاق حملات توعية وتثقيفية وعقد لقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية لضمان نجاح المسار الديمقراطي.
