القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن جهاز الادعاء العسكري الإسرائيلي يشكل ستاراً استعمارياً لحماية مرتكبي جرائم الإبادة في غزة، إذ تصدر دولة الإبادة الإسرائيلية أوامر قتل الأبرياء لجيشها الاجرامي، وتعلن عن فتح تحقيقات داخلية لاحتواء الضغط الرأي العام الدولي، ثم تغلق الملفات من دون محاسبة فعلية، وتدفن ضحايا إجرامها تحت إجراءات عسكرية صممت اساساً لمحو المسؤولية الجنائية الإسرائيلية.
وقال دلياني: “ذبح الجيش الإبادة الإسرائيلي ما لا يقل عن 73,000 من أبناء شعبنا في غزة، وأصاب أكثر من 173,200. وسجلت لجنة الأمم المتحدة استشهاد 20,179 طفلة وطفلاً فلسطينياً على يد الجيش الابادة الإسرائيلي من تشرين الأول 2023 إلى تشرين الأول 2025. وما يسمى ب المستشار القضائي العسكري في دولة الاحتلال غطّى كل هذه المجازر بـ3 لوائح اتهام فقط.”
وقال دلياني: “فحصت منظمة AOAV البريطانية المختصة بمتابعة قضايا العنف المنظم ضد المدنيين في الحروب حول العالم، ومقرها لندن، 52 تحقيقاً عسكرياً إسرائيلياً شملت غزة والضفة الغربية المحتلة، وغطّت 1,303 جريمة قتل و1,880 حالات اصابة على يد جيش الابادة الاسرائيلية. وأغلقت دولة الإبادة الإسرائيلية 88% من هذه الملفات من دون أية اشارة الى وجود اي خرق لاي قوانين او تعليمات !!!!. دولة الإبادة الإسرائيلية تطوي المجازر داخل ملفات عسكرية، ثم تغلقها بلا نتيجة، لتمنح قَتَلة أطفالنا ممن يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي حماية سياسية وقانونية تحت شعار 'التحقيق الداخلي' المخادع.”
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن جهاز الادعاء العسكري الإسرائيلي يغسل الإبادة سياسياً وقانونياً، وأن الولاية الجنائية الدولية تمثل الحد القانوني الأدنى المتبقي امام شعبنا لملاحقة قتَلَة أطفالنا.
