القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال أخلّت إيران بالتفاهمات المبرمة معها، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي خلافات محتملة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو “سيتم حلها بسرعة”.
وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه مع صحافيين في البيت الأبيض، مساء الإثنين، حيث أعاد التأكيد على موقفه المتشدد تجاه طهران، قائلاً إن إيران “كانت على بعد أسبوعين فقط من الحصول على سلاح نووي”، على حد زعمه، مضيفاً أنه لولا “القضاء على قدراتها” لكانت إسرائيل “قد اختفت”.
وأشار ترامب إلى أن ما وصفها بـ”الإنجازات العسكرية” الأميركية ضد إيران هي التي مهّدت الطريق أمام المفاوضات الجارية حالياً، قائلاً إن “ما تحقق عسكرياً هو ما أوصل الأمور إلى طاولة التفاوض”.
وفي سياق متصل، علّق ترامب على التوترات المحتملة مع نتنياهو بشأن الملفات الإقليمية، بما في ذلك لبنان وإيران، قائلاً إن أي إشكالات “سيتم حلها”، مضيفاً: “أنا أحل المشكلات بسرعة، بما في ذلك مع نتنياهو”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وحول الوضع في المنطقة، قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة “تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز”، معتبراً أن تأثير الضغوط المفروضة على إيران “فاق تأثير القنابل”، على حد تعبيره.
كما ادعى أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات قاسية، مشيراً إلى أن “البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي دُمرا”، وأن عدداً من القادة الإيرانيين الكبار قُتلوا، إضافة إلى تدمير “معظم الصواريخ ومنصات الإطلاق”، وفق تصريحاته، معتبراً أن الاقتصاد الإيراني “مهلهل”.
وفي ملف آخر، قال ترامب إن إيران ستوافق على عمليات تفتيش واسعة تتعلق ببرنامجها النووي لضمان ما وصفه بـ”الشفافية النووية” على المدى الطويل، وذلك في منشور سابق له على منصة “تروث سوشيال”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن المحادثات مع الوكالة قد تبدأ قريباً.
في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة هذه التصريحات، مؤكدة أن طهران لم تناقش برنامجها النووي في هذه المحادثات ولم تلتزم بأي شروط جديدة خلال الجولة التي عقدت مؤخراً في سويسرا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر ضمن الأطر القانونية المعمول بها، وبما يخضع لقرارات البرلمان الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي.
