أوسلو - مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة النرويجية، الجمعة، أنها تعتزم فرض حظر شامل على تداول السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، وذلك عبر منع تعامل المواطنين والشركات النرويجية مع هذه المنتجات.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إن بلاده ترى أنه «ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد على استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو تدعمه».

ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي من المتوقع أن يحظى بموافقة البرلمان النرويجي، حظراً على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى منع أي معاملات عقارية تتعلق بها.

وأكدت الحكومة النرويجية أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقفها الداعم للقانون الدولي، إذ تعتبر الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.

وكانت النرويج قد اعترفت رسمياً بدولة فلسطينية في عام 2024، في خطوة عززت موقفها الداعم لحل الدولتين، وتأتي هذه الإجراءات الجديدة استمراراً لسياساتها تجاه القضية الفلسطينية.