عمان - مصدر الإخبارية
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الخميس، المانحين إلى رفع جميع القيود والاشتراطات المفروضة على تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، إلى جانب تقديم دعم مالي عاجل لسد العجز في ميزانيتها.
وجاءت تصريحات أبو هولي خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ“الأونروا” المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة نحو 30 دولة مانحة إضافة إلى ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين والمجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية.
وشدد أبو هولي على ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفه بالسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض دور الوكالة، داعياً إلى مساءلة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على الاعتداءات التي تستهدف موظفي ومقار الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس.
وحذر من الإجراءات المالية والتقشفية التي اتخذتها إدارة الوكالة مؤخراً، والتي تشمل خفض الرواتب وتقليص ساعات العمل وإنهاء عقود عدد من الموظفين، معتبراً أنها إجراءات مؤقتة يجب التراجع عنها فور تحسن التمويل، ومؤكداً أن حل الأزمة لا يجوز أن يكون على حساب حقوق العاملين أو الخدمات المقدمة للاجئين.
كما أشار إلى أن الأونروا تواجه تحديات وجودية متزامنة، تشمل الضغوط السياسية الإسرائيلية، والقيود الميدانية، والعجز المالي المزمن، ما أثر بشكل مباشر على خدماتها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة.
واتهم أبو هولي السياسات الإسرائيلية بالعمل على تفكيك تفويض الوكالة الأممي، مشيراً إلى إغلاق مدارس في القدس ومحاولات تحويل مقرات تابعة لها إلى استخدامات أخرى، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد أن الأونروا ستبقى الجهة الأممية الوحيدة المخولة بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وفق القرار 302، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان استمرار عملها إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين.
وفي ختام تصريحاته، وجّه أبو هولي تحية للعاملين في الوكالة، مشيراً إلى ما وصفه بالخسائر الكبيرة في صفوف كوادرها خلال الأحداث الجارية، ومشدداً على ضرورة توفير الحماية لهم ومحاسبة المسؤولين عن استهدافهم.
