حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من اتساع الفجوة بين احتياجات اللاجئين العالمية والفرص المتاحة لإعادة التوطين، مؤكدة أن نحو 2.4 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين في دول ثالثة خلال العام المقبل، في وقت تتجه فيه عدة دول إلى تقليص برامج الاستقبال أو تعليقها.
وأوضحت المفوضية، في تقريرها السنوي حول الاحتياجات العالمية لإعادة التوطين، أن نحو 2.37 مليون لاجئ من 43 جنسية مختلفة يقيمون في 76 دولة لجوء سيحتاجون إلى حلول إعادة توطين خلال عام 2027، بسبب تعذر عودتهم إلى بلدانهم الأصلية واستمرار تعرضهم للمخاطر في أماكن اللجوء الحالية.
وقالت جاكي كيغن، المسؤولة عن قسم الحلول المستدامة ودعم الحماية الميدانية في المفوضية، إن توسيع برامج إعادة التوطين بات ضرورة إنسانية ملحّة، داعية الدول إلى زيادة حصص الاستقبال وتسريع إجراءات دراسة الطلبات لضمان وصول هذه الفرصة إلى الفئات الأكثر حاجة للحماية.
وأشار التقرير إلى أن اللاجئين الأفغان يشكلون النسبة الأكبر من المحتاجين لإعادة التوطين، يليهم لاجئون من جنوب السودان والسودان وسورية، إضافة إلى لاجئي الروهينغا القادمين من ميانمار والمقيمين في مخيمات اللجوء داخل بنغلادش.
ورغم ضخامة الأرقام، أظهر التقرير تراجع الاحتياجات العالمية بنسبة 6% مقارنة بالتقديرات الواردة في تقرير العام الماضي، وهو ما عزته المفوضية جزئياً إلى عودة أعداد من اللاجئين الأفغان من إيران وباكستان، فضلاً عن عودة بعض السوريين إلى بلادهم عقب التطورات السياسية التي شهدتها سورية خلال العامين الماضيين.
وفي المقابل، سجلت برامج إعادة التوطين تراجعاً ملحوظاً، إذ انتقل نحو 37 ألف لاجئ فقط إلى دول جديدة خلال عام 2025 ضمن برامج تدعمها المفوضية، مقارنة بنحو 116 ألف لاجئ خلال عام 2024.
وأرجعت المفوضية هذا الانخفاض إلى تشديد سياسات الهجرة في عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تعد تاريخياً أكبر دولة مستقبلة للاجئين ضمن برامج إعادة التوطين، إلى جانب قيام دول أخرى بتقليص حصصها أو تعليق برامجها الخاصة باستقبال اللاجئين.
وأكدت المفوضية أن التحديات الإنسانية المتزايدة حول العالم تتطلب التزاماً دولياً أكبر بتوفير الحماية والحلول المستدامة للاجئين، مشددة على أن إعادة التوطين لا تزال تمثل طوق نجاة أساسياً لعشرات الآلاف من الأشخاص المعرضين للخطر.
