رام الله - مصدر الإخبارية
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، من التداعيات الخطيرة لقرار أعلن عنه أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية يقضي بإلغاء الترتيبات والاتفاقيات الخاصة بمدينة الخليل ومنطقة الحرم الإبراهيمي، وسحب الصلاحيات المتعلقة بها من بلدية الخليل.
وأكدت الرئاسة في بيان لها أن هذه الخطوة تمثل مساساً مباشراً بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، وتشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين، إلى جانب مخالفتها لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت على أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال مرفوضة ومدانة، كونها تستهدف تغيير الواقع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات الموقعة، فضلاً عن كونها تمس بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي.
واعتبرت الرئاسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسات إسرائيلية متواصلة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، بما يقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ويهدد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه هذه التطورات، مطالبةً باتخاذ موقف واضح لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالبت الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن القرار وإلغائه فوراً، محذرة من أن استمرار مثل هذه الإجراءات من شأنه تقويض العملية السياسية وتقليص فرص تطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
وأكدت الرئاسة في ختام بيانها أن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي يعد جزءاً أساسياً من حماية الحقوق الفلسطينية، ومنع أي محاولات لفرض تغييرات أحادية تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
