رام الله- مصدر الإخبارية

استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير المالية إسطفان سلامة، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، الجهود المبذولة لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب تسديد الالتزامات المالية للموردين، خصوصًا في القطاعات الحيوية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، وذلك في ظل استمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة.

وأطلع وزير المالية المجلس على التحضيرات الجارية لإطلاق التطبيق التجريبي لمنظومة "يبوس" مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم تعميمه لاحقًا على مختلف القطاعات بعد التأكد من جاهزيته الفنية ومعالجة أي ملاحظات تظهر خلال مرحلة التشغيل التجريبي.

وافتتح رئيس الوزراء الجلسة بإحاطة أعضاء الحكومة بآخر الجهود والتحركات السياسية التي يقودها الرئيس الفلسطيني على مختلف المستويات، مشيرًا إلى صدور قرار بقانون معدل لقانون الانتخابات العامة، باعتباره خطوة لتعزيز المسار الديمقراطي وتوسيع المشاركة السياسية.

وحذّر مجلس الوزراء من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وما رافقها من هجمات في بلدتي برقة ودير دبوان أسفرت عن إصابات وحرق ممتلكات، إضافة إلى عمليات هدم في بلدة برطعة طالت منازل ومنشآت، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما حذّر المجلس من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار العمليات العسكرية وإغلاق عدد من نقاط بيع الخبز بسبب نقص الطحين، إلى جانب شح الأدوية والمستلزمات الطبية وإغلاق المعابر، داعيًا الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وفي ملف التعليم، ناقش المجلس استعدادات وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان الثانوية العامة لنحو 88 ألف طالب وطالبة في عدة دول، مع استمرار عقد الامتحان إلكترونيًا في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي بسبب الأوضاع الميدانية وتدمير المدارس، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية في المدارس بالضفة الغربية.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزارة الصحة حول جهود توريد الأدوية، وصادق على زيادة كميات بعض الأصناف ضمن مناقصة الأدوية، خاصة المتعلقة بأقسام الولادة، في ظل مساعٍ لتأمين مصادر تمويل إضافية من الجهات الشريكة.

وفي سياق آخر، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة العامة في المرافق الترفيهية بعد تكرار حوادث الغرق، داعيًا الجهات المختصة وأصحاب هذه المنشآت إلى الالتزام بمعايير الوقاية والسلامة.

وأحال المجلس إلى الرئيس مشروع قانون معدل لقانون منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات، وصادق كذلك على اتفاقيتي تعاون مع المغرب في مجالي الطاقة المتجددة والسياحة.