متابعات - مصدر الإخبارية
حمّل اتحاد الموظفين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، المفوض العام للوكالة المسؤولية الكاملة عن قرارات فصل عدد من الموظفين، والتي قال إنها استندت إلى اتهامات إسرائيلية بحقهم، معتبراً أن هذه القرارات تعكس انحيازاً للرواية الإسرائيلية وتمس بحقوق العاملين وضماناتهم القانونية.
وقال الاتحاد، في بيان صدر اليوم الأحد 14 حزيران/يونيو، إن "أونروا" باتت تُدار – بحسب تعبيره – تحت تأثير الرواية الإسرائيلية، محذراً من خطورة اتخاذ قرارات بحق الموظفين بناءً على ادعاءات صادرة عن جهة وصفها بأنها ما زالت مسؤولة عن تهجير الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة.
وأضاف البيان أن ما وصفه بالاعتماد على مزاعم واتهامات إسرائيلية دون معايير عادلة وشفافة يضمن حق الموظفين في الدفاع عن أنفسهم، يشكل انتهاكاً لمبادئ العدالة، ويعرض حياة ومستقبل العاملين الوظيفي للخطر، رغم سنوات خدمتهم الطويلة في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار الاتحاد إلى أن بعض القرارات الصادرة عن الإدارة العليا تفتقر إلى الحياد، وتنحاز إلى طرف واحد، بما يتعارض مع المبادئ الإنسانية التي تأسست عليها الوكالة ورسالتها الأساسية.
وطالب اتحاد الموظفين الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الإجراءات المتخذة بحق الموظفين، وإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم إلى حين استكمال المسارات القانونية والإدارية العادلة.
كما دعا إلى ضرورة ضمان استقلالية قرارات "أونروا" وعدم خضوعها لأي ضغوط أو إملاءات سياسية، مؤكداً أهمية حماية حقوق الموظفين وكرامتهم والالتزام بمبادئ العدالة والحياد التي يفترض أن تحكم عمل المؤسسات الدولية.
وشدد الاتحاد على أن الدفاع عن حقوق الموظفين – وفق البيان – هو دفاع عن العدالة وعن رسالة "أونروا" نفسها، مؤكداً استمرار التحرك النقابي والمطالبة بالحقوق حتى تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، مع الإعلان عن خطوات وفعاليات قادمة خلال الفترة المقبلة.
