رام الله - مصدر الإخبارية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عمليات الهدم الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خور الضبعة التابعة لبلدة برطعة الشرقية جنوب غرب محافظة جنين، معتبرة أنها تأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن عمليات هدم المنازل والمنشآت السكنية والتجارية تشكل امتداداً لسياسات إسرائيلية تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني على الأرض وفرض وقائع جديدة تخدم مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت أن المنشآت المستهدفة تؤوي ما يقارب 100 مواطن فلسطيني، الأمر الذي يعني أن تنفيذ أوامر الهدم سيؤدي إلى تشريد عشرات العائلات وحرمانها من حقوقها الأساسية في السكن والاستقرار، واعتبرت ذلك شكلاً من أشكال التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي.
وأضافت الوزارة أن تكرار استهداف منطقة خور الضبعة، بما في ذلك هدم ثمانية منازل ومنشآت خلال الأسبوع الماضي، يعكس إصرار سلطات الاحتلال على مواصلة سياسات الهدم ومصادرة الأراضي، واستخدام الإجراءات القضائية والإدارية لتوفير غطاء قانوني لهذه الممارسات.
ورأت أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان والإجراءات الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف عمليات الهدم والتهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما طالبت باتخاذ خطوات عملية ورادعة لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها القانونية ووقف سياسات الهدم والاستيطان، مؤكدة أن استمرار غياب المساءلة الدولية يشجع على مواصلة هذه الممارسات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم.
