رام الله - مصدر الإخبارية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الجهات والأفراد المتورطين في تمويل ودعم وتنفيذ اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، وتنسجم مع المبادئ والقيم والالتزامات القانونية التي أعلنتها هذه الدول ضمن الاتفاقات الدولية، مؤكدة أن القانون الدولي يمثل التزاماً عملياً يجب تطبيقه وليس مجرد خطاب سياسي.
وأشارت الخارجية إلى أن العقوبات تعكس حقيقة أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي وغير قانوني، ويشكل تهديداً مباشراً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية من اعتداءات يومية على الأرواح والممتلكات والأراضي والمقدسات، يأتي في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تعتمد على التوسع الاستيطاني والتهجير القسري والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وبحماية ودعم من جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية أكثر فاعلية وجدية لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم، بما في ذلك حكومة الاحتلال، داعية إلى تعزيز المساءلة القانونية الدولية.
كما رحبت الخارجية بالمواقف الدولية التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، وبالتحذيرات الموجهة للشركات والمؤسسات والأفراد من التعامل الاقتصادي أو المالي مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك خطوة ضرورية للانسجام مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الإجراءات عبر فرض مزيد من العقوبات الرادعة على منظومة الاستيطان، وتفعيل مبدأ المساءلة الدولية، ومنع التعامل مع منتجات المستوطنات، وتطبيق الولاية القضائية العالمية، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
