رام الله - مصدر الإخبارية
أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، استمرار المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة، مؤكداً أن استهداف مراكز الإيواء والتجمعات المدنية يمثل جريمة حرب وانتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته أطراف دولية.
وأشار المجلس إلى المجزرة التي وقعت في حي الرمال بمدينة غزة وأسفرت عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة العشرات، مطالباً المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل لوقف العدوان وضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
وفي السياق ذاته، حمّل مجلس الوزراء حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، موضحاً أن الأسبوع الماضي شهد 82 اعتداءً استهدفت 13 قرية فلسطينية وأسفرت عن إصابة 31 مواطناً بينهم 11 طفلاً، إلى جانب محاولات إحراق ممتلكات وتخريب منشآت وإقامة بؤر استعمارية جديدة.
كما أشار المجلس إلى تسليم أكثر من 23 إخطاراً بهدم منشآت فلسطينية في عدد من المحافظات، وتنفيذ أربع عمليات هدم طالت ثماني منشآت، بالإضافة إلى الاستيلاء على أكثر من 645 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات جنين وبيت لحم وطوباس تحت ذرائع مختلفة، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وخلال الجلسة، استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى التقدم المحرز في تنفيذ خطة الحكومة للتحول نحو الطاقة المتجددة وتطوير مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى قرب إطلاق مشروع استراتيجي للطاقة الشمسية في محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح مصطفى أن المشروع سيُنفذ بتمويل يقترب من 37 مليون دولار، عبر منح مالية جزئية وقرض ميسر، ضمن جهود الحكومة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2030، على أن يتم لاحقاً تنفيذ مشاريع مماثلة في شمال الضفة الغربية وجنوبها.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة بدراسة احتياجات المؤسسات الحكومية من المباني، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق العام، بما يشمل تنظيم استئجار المباني الحكومية والمدارس واستبدال بعضها بما يتناسب مع الزيادة في أعداد الطلبة وتحسين البيئة التعليمية، مع مراعاة الظروف المالية الصعبة التي تواجه الموازنة العامة.
كما صادق المجلس على مشروع استبدال أنظمة التحكم القديمة في محطات تحويل الكهرباء في جنين ونابلس ورام الله وترقوميا بوحدات حديثة، بهدف رفع كفاءة الشبكات الكهربائية وتحسين سرعة التعامل مع الأعطال.
وفي إطار تعزيز الحوكمة وحماية المال العام، أقر مجلس الوزراء مشروع نظام تفويض أراضي أملاك الدولة، الذي يهدف إلى تنظيم آليات إدارة هذه الأراضي واستثمارها بشفافية، وتمكين الأفراد والمؤسسات من استخدامها في مشاريع تنموية واقتصادية وفق ضوابط قانونية واضحة تحقق المصلحة العامة.
كما ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون لتنظيم عمل مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911)، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ وتحسين التنسيق بين الجهات المختصة لحماية المواطنين.
وصادق مجلس الوزراء كذلك على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية للأعوام 2026–2028، والتي تشمل التعاون في مجالات إدارة الوقف والتعليم الديني والتدريب وتوفير المنح الدراسية المتخصصة.
وفي ختام الجلسة، اعتمد المجلس يوم الثلاثاء الموافق 16 حزيران/يونيو 2026 عطلة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ.
