القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
حذّر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من مخاطر مشروع قانون إسرائيلي جديد يهدف إلى تقييد رفع الأذان في القدس ومناطق الداخل الفلسطيني، عبر ما وصفه بمحاولة “شرعنة منع الأذان” بعد سلسلة محاولات سابقة لم تُكتب لها النجاح.
وأوضح صبري أن المشروع المطروح أمام ما تُسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، يأتي في إطار توجه لتقييد استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد، تحت ذرائع تتعلق بالضوضاء والتشويش، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً في استهداف الشعائر الدينية الإسلامية.
وبيّن أن القانون المقترح ينص على منع تشغيل أي نظام صوتي في المساجد دون الحصول على ترخيص مسبق، على أن يتم تقييم الطلبات وفق معايير تتعلق بشدة الضوضاء وقرب المسجد من المناطق السكنية، ما يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات واسعة في هذا الشأن.
وبحسب تفاصيل المشروع، فإن مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى تدخل الشرطة لإيقاف رفع الأذان بشكل فوري، وفي حال تكرار المخالفة يمكن مصادرة مكبرات الصوت وفرض غرامات مالية على إدارات المساجد.
وشدد الشيخ عكرمة صبري على أن الأذان شعيرة دينية إسلامية لا يجوز المساس بها أو إخضاعها لقيود سياسية أو إدارية، معتبراً أن الاعتراض على الأذان لا يمكن مقارنته بالضجيج الناتج عن العمليات العسكرية والاقتحامات المتكررة.
ويأتي هذا التطور بعد مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون الذي تقدم به حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على أن يُعرض لاحقاً للتصويت داخل الكنيست في موعد لم يُحدد بعد.
