ترجمات - مصدر الإخبارية

خلال العقود الأخيرة حاولت الدولة الدفع بإقامة الحي لإسكان بدو سيتم اقتلاعهم من بيوتهم، وستكون كثافته السكانية أعلى بنحو 3.3 مرات من إحدى المستوطنات التي ستُقام في E1. وهذه واحدة من أربع خطط يجري الدفع بها في منطقة E1 ومحيطها رغم المعارضة الدولية، من بينها أيضًا شق شارع منفصل للفلسطينيين.

تدفع الدولة بخطة لإقامة حي فلسطيني حضري قرب منطقة E1 في الضفة الغربية. وخلال العقود الأخيرة حاولت الدولة الترويج للخطة بهدف إسكان بدو سيتم اقتلاعهم من تجمعاتهم في المنطقة. الحي، الذي يُعرف باسم “حي شامي”، من المخطط أن يُقام كتوسعة للقرية الفلسطينية القائمة عرب الجهالين، ومن المتوقع أن يضم 484 وحدة سكنية على مساحة 170 دونمًا. وستبلغ الكثافة السكانية في الحي نحو 20 شخصًا في الدونم الواحد. وللمقارنة، فإن الكثافة المخطط لها في أحد أحياء المستوطنة التي ستُقام في E1 تبلغ ستة أشخاص للدونم، كما عُرض عام 2021 خلال جلسة اعتراض على الخطة التي تمت المصادقة عليها نهائيًا العام الماضي.

خطة إقامة الحي (الخطة الهيكلية 1627/7) نُشرت في مارس الماضي لتقديم الاعتراضات من قبل مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية. ولا تذكر وثائق الخطة بصورة صريحة لمن خُصص الحي، لكن في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2018 بشأن الالتماس ضد إخلاء خان الأحمر، عرضت المحكمة مخططًا اقترحته الدولة لنقل سكان التجمع إلى هذا المكان.

عرب الجهالين، المعروفة أيضًا باسم “الجبل”، أُقيمت عام 1997 بمبادرة من الدولة بمحاذاة مكب نفايات أبو ديس، ونُقلت إليها قسرًا نحو 150 عائلة من الرعاة البدو من عشيرة الجهالين، في إطار المصادقة على خطط توسيع مستوطنة معاليه أدوميم. ووفقًا لأحد الالتماسات ضد خطة البناء في E1، كان النقل القسري مدمرًا للعائلات، التي اضطرت إلى بيع قطعانها بسبب غياب إمكانية الوصول إلى المراعي، لكنها لم تنجح في تغيير نمط حياتها والاندماج في سوق العمل الحضري.

حاولت الدولة خلال السنوات الـ15 الأخيرة عدة مرات الدفع بنموذج تركيز التجمعات البدوية في مجمعات حضرية، وصادقت على عدد من خطط “التوسعة” المحدودة لعرب الجهالين. وفي عام 2011 عملت الإدارة المدنية على نقل البدو الذين يعيشون في التجمعات الواقعة شرق القدس إلى حي جديد في عرب الجهالين. وفي عام 2014 نشرت صحيفة Haaretz أن الإدارة المدنية تعمل على إخلاء تجمعات بدوية إلى البلدة. وقد جُمّدت حينها خطة توسيع عرب الجهالين جنوبًا بعد الكشف عن رأي داخلي في الإدارة المدنية. ووجدت دراسة لوكالة الأونروا وجمعية “بمكوم” نُشرت آنذاك أن تركيز السكان البدو ألحق بهم، إضافة إلى الأضرار الصحية، أضرارًا اجتماعية واقتصادية وشخصية كبيرة بسبب التغيير القسري في نمط حياتهم كرعاة مواشٍ.

وقدمت نحو عشر تجمعات بدوية تعيش في المنطقة مؤخرًا اعتراضاتها على الخطة إلى الإدارة المدنية. وقال ألون كوهين ليبشيتس، وهو مهندس معماري من جمعية “بمكوم” التي ساعدتهم: “هذا الاعتراض يكشف أنه في الوقت الذي يجري فيه الدفع نحو إخلاء خان الأحمر، تُدفع بالتوازي أيضًا خطة تهدف إلى تركيز وتحويل التجمعات البدوية في المنطقة إلى بلدات حضرية قسرًا. هذه ليست مجرد خطة تخطيط — إنها خطة اقتلاع. بدلًا من السماح للتجمعات بالبقاء في أماكنها وتطوير حياتها وفق نمط حياتها، تحاول الدولة منذ سنوات تركيزها في مجمع حضري مكتظ من أجل إخلاء المنطقة. خان الأحمر يثبت منذ سنوات أن تهجير التجمعات الفلسطينية في الضفة ليس نتيجة ‘عنف مستوطنين من الأسفل’ بل جزء من سياسة تأتي من الأعلى”.

تغيير معالم المنطقة

“حي شامي” هو واحد من أربعة تحركات وخطط بناء في محيط E1 تدفع بها إسرائيل في الأيام الأخيرة. فمنذ عقود امتنعت الدولة عن الترويج لخطط في المنطقة بسبب المعارضة الدولية لخطوة يُتوقع أن تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتمس بإمكانية تحقيق تواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. والخطة الأولى هي إقامة مركز تشغيل وأعمال على مساحة تزيد عن ألف دونم في E1. وقد صودق عليها لأول مرة عام 2002، لكن تنفيذها جُمّد حتى مارس الماضي، حين نشرت الدولة مناقصة لإقامة المركز. بالإضافة إلى ذلك، وزعت وزارة البناء والإسكان في ديسمبر مناقصة لإقامة حيين يهوديين في E1 يضمان 3401 وحدة سكنية.

كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في يناير من هذا العام عن الدفع بشق شارع “نسيج الحياة” إلى جانب E1، والمقرر أن يكون شارعًا منفصلًا للفلسطينيين يربط جنوب الضفة بشمالها ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى منطقة معاليه أدوميم. وفي هذا الشهر هدمت الإدارة المدنية متاجر فلسطينية تقع على مسار الشارع، معظمها في بلدة العيزرية الفلسطينية. ويُعرّف الشارع بأنه شارع أمني، ولذلك لا يخضع لإجراءات تخطيط منظمة يمكن الاعتراض عليها بصورة فعالة. وقد صادق عليه عام 2020 وزير الأمن آنذاك نفتالي بينيت، الذي أطلق عليه اسم “شارع السيادة”.

وسيؤدي إنشاء الشارع إلى حصر تجمعين فلسطينيين بينه وبين شارع رقم 1، بحيث يُعزلان تمامًا عن محيطهما، وهي خطوة يُتوقع أن تسرّع تهجيرهما. كما أن تحويل حركة المرور الفلسطينية من شارع 1 إلى الشارع الالتفافي سيمنع الوصول بالمركبات إلى باقي التجمعات في المنطقة، ما يعني عمليًا فصلها عن بقية البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما يُتوقع أن يسرّع تهجيرها أيضًا.

وقالوا في حركة Peace Now بشأن تداعيات إقامة الشارع: “الشارع المخطط له سيمكن إسرائيل من ضم كامل منطقة معاليه أدوميم وE1 وطرد الفلسطينيين منها”. وأضافت الحركة أنه بينما ستتمكن إسرائيل من الادعاء بأن التواصل الفلسطيني بين شمال الضفة وجنوبها لم ينقطع بسبب الحفاظ على تواصل مواصلاتي، فإن شارعًا واحدًا ضيقًا ومتعرجًا لا يمكنه أن يؤدي دور التواصل الجغرافي.

وقد قُدمت إلى المحكمة العليا ثلاث التماسات ضد إقامة حيي المستوطنة في E1، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة بشأنها في 15 يونيو. ويقول الملتمسون إن إجراءات المصادقة على الخطط تمت بصورة غير قانونية، مع تجاهل حقوق فلسطينية مسجلة في الأرض، وإن تنفيذها سيؤدي إلى نقل قسري لسكان محميين خلافًا للقانون الدولي. ومن بين الادعاءات أن الإجراءات تتجاهل مبدأ المساواة في التخطيط وتشكل “أبارتهايدًا تخطيطيًا”. ويُذكر في الالتماس تقرير عُرض خلال جلسة اعتراض على الخطة في أكتوبر 2021، يفيد بأن الكثافة السكانية في الحي الإسرائيلي المخطط له في E1 تبلغ ستة أشخاص للدونم، مقابل 20 شخصًا للدونم في العيزرية المجاورة.

ويعيش اليوم في E1 والمناطق المحيطة بها نحو عشر تجمعات رعوية بدوية يبلغ عدد سكانها نحو 2500 نسمة. ووفق الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا ضد خطط البناء، من المتوقع اقتلاع سكان هذه التجمعات من بيوتهم، سواء نتيجة تهجير قسري مباشر بسبب البناء المخطط، أو بسبب ضغوط غير مباشرة ستنشأ عنه، مثل تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة، وإغلاق الطرق، والعزل عن الخدمات الفلسطينية، وتقليص مساحات الرعي.

وأحد هذه التجمعات هو خان الأحمر، المقام على أراضي دولة في الضفة الغربية صودرت في سبعينيات القرن الماضي، وقد نوقش إخلاؤه ست مرات في المحكمة العليا إلى أن تمت المصادقة عليه عام 2018. وسمح القضاة حينها للدولة بنقل السكان إلى عرب الجهالين. ورغم هذا التصريح القضائي، لم تُهجّر الدولة التجمع بعد “لأسباب تتعلق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية”، بحسب ما قالته الدولة عام 2023.

ورغم أن الخطط وُضعت منذ أيام حكومة رابين، فإنها جُمّدت منذ عام 2005 لأسباب سياسية وبسبب ضغوط دولية ناجمة عن مخاوف من أنها ستقوض إمكانية التوصل إلى حل سياسي قائم على دولتين. وقد أمر نتنياهو بالدفع بالخطط لأول مرة عام 2012، وصادق عليها في إجراء أولي قبيل انتخابات فبراير 2020. وتمت المصادقة النهائية على خطط البناء في E1 من قبل الدولة في أغسطس الماضي، حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “الدولة الفلسطينية تُمحى — ليس بالشعارات، بل بالأفعال”.

وأعلنت 11 دولة أوروبية في نهاية الأسبوع الماضي أنها تعتزم فرض عقوبات على المقاولين الذين سيشاركون في مناقصة وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية للبناء في المنطقة، المتوقع فتحها في الأول من يونيو. وجاء في بيان مشترك لقادة إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا أن على المقاولين أن يكونوا على دراية بالتبعات القانونية والسمعية للمشاركة في بناء المستوطنات، بما في ذلك خطر التورط في انتهاك القانون الدولي. وأضاف البيان: “تطوير المستوطنات في منطقة E1 سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وسيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”.

وفي الأسبوع الماضي صرح سموتريتش بأنه سيوقع فورًا على أمر لإخلاء خان الأحمر، ردًا على طلب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي International Criminal Court إصدار مذكرة اعتقال بحقه. وقال سموتريتش: “الأيدي أيدي لاهاي، لكن الصوت صوت السلطة”. وأضاف: “هذه المنظمة فتحت حربًا وستتلقى حربًا. أنا لست يهوديًا خاضعًا”.

وحظيت القرية خلال السنوات الأخيرة بدعم من المجتمع الدولي، الذي ضغط على إسرائيل لعدم إخلائها، وهدد بأن ذلك سيُعتبر جريمة حرب وانتهاكًا لميثاق روما. وقد حذر مسؤولون إسرائيليون في السنوات الأخيرة من تداعيات هذه الخطوة على علاقات إسرائيل، خصوصًا مع الدول الأوروبية. ومع مرور السنوات تحولت القرية إلى رمز، وأشار قادة دول القارة في كل فرصة إلى أنهم لن يقبلوا بخطوة إسرائيلية أحادية من هذا النوع.