تشير تحولات متسارعة خلال السنوات الأخيرة إلى تغير ملحوظ في المواقف داخل الولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء على مستوى الرأي العام أو النقاشات السياسية داخل الكونغرس.

فقد أظهر استطلاع رأي شمل ناخبين أميركيين مسجلين أن نحو نصفهم يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو موقف يتقاطع مع آراء جزء من اليهود الأميركيين. وفي السياق السياسي، بات الكونغرس يشهد تصويتات متزايدة تدعو إلى ربط أو تقييد المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، وهو تطور غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية.

في المقابل، تتغير مواقف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، حيث تُظهر استطلاعات الرأي دعماً واسعاً لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بينما تتجه بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصاً في اليمين المتطرف، نحو رفض هذا الحل والدعوة إلى إنهائه بالكامل.

ورغم هذه التحولات السياسية والفكرية، فإن الواقع الميداني على الأرض لا يشهد تحسناً يُذكر. ففي غزة، ورغم وقف إطلاق النار، تشير التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 800 فلسطيني منذ بدء سريانه، في وقت يعيش فيه السكان ضمن مساحة جغرافية تقلصت إلى نحو نصف القطاع، مع قيود كبيرة على الحركة والاقتصاد.

أما في الضفة الغربية، فتتواصل التوترات بفعل تصاعد عنف المستوطنين، وتوسع المستوطنات، وانتشار الحواجز العسكرية، إلى جانب البؤر الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق الحياة اليومية للفلسطينيين.

أمام هذا المشهد، يطرح الكاتب تساؤلاً حول دور الولايات المتحدة في تحسين الوضع، مشيراً إلى وجود مقاربات متعددة، من بينها إصلاح السلطة الفلسطينية أو وقف المساعدات لإسرائيل، إلا أن هذه الإجراءات وحدها، وفق التحليل، لا تكفي لمعالجة جذور الأزمة.

ويدعو تحليل فورين بوليسي إلى ثلاثة مسارات رئيسية لإصلاح السياسة الأميركية تجاه الملف الفلسطيني الإسرائيلي. يتمثل الأول في إصلاح الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأميركية الفلسطينية، والذي يرى الكاتب أنه يقيّد قدرة واشنطن على ممارسة دبلوماسية فعالة مع الجانب الفلسطيني.

ويشير إلى أن القيود التشريعية التي أقرها الكونغرس منذ عقود، خصوصاً تلك المرتبطة بقوانين مكافحة الإرهاب، أدت إلى إضعاف التواصل الدبلوماسي المباشر، بما في ذلك منع وجود تمثيل فلسطيني كامل في واشنطن، وهو ما يعتبره عائقاً أمام أي جهود سلام حقيقية.

ويقترح المقال مراجعة هذه القوانين بما يتيح تعزيز القنوات الدبلوماسية، وربما الاعتراف بدولة فلسطينية، على غرار خطوات اتخذتها بعض الدول الأوروبية، بما يسمح بإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية وتبادل السفراء، حتى قبل إنشاء سفارات كاملة على الأرض.

أما المسار الثاني فيتمثل في إعادة صياغة العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي يصفها الكاتب بأنها قائمة على اختلال واضح في موازين القوة منذ اتفاقيات أوسلو. ويشير إلى أن هذه الاتفاقيات، رغم أهميتها التاريخية، كرّست سيطرة إسرائيل على جوانب أساسية من الحياة الفلسطينية، مثل الحدود والاتصالات والتحويلات المالية.

ويضيف أن هذا الوضع أدى إلى تفاوت اقتصادي كبير، حيث ارتفع الفارق في الدخل بشكل حاد لصالح إسرائيل، ما ساهم في تعميق حالة عدم الاستقرار بدل تحقيق السلام.

ويقترح المقال تعديلات على بروتوكول باريس الاقتصادي، بما يتيح للفلسطينيين مزيداً من الاستقلال المالي، مثل إدارة الضرائب مباشرة أو تطوير أدوات مالية خاصة، إلى جانب تعزيز حرية الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وخارجها.

أما المسار الثالث فيركز على ضرورة إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، باعتبارها خطوة أساسية نحو تجديد الشرعية السياسية وتعزيز التمثيل الشعبي. ويدعو الكاتب إلى دعم أميركي ودولي لهذه الانتخابات، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ويؤكد أن الانتخابات، رغم التحديات، تمثل أداة مهمة للإصلاح السياسي الداخلي الفلسطيني، ويمكن أن تسهم في تقليل التوترات وتعزيز الاستقرار، شرط وجود ضمانات سياسية وأمنية تتيح مشاركة واسعة.

ويخلص التحليل إلى أن هذه الإصلاحات، سواء في الإطار القانوني أو الاقتصادي أو السياسي، لن تحقق السلام بشكل فوري، لكنها قد تفتح الباب أمام مسار أكثر استدامة نحو تسوية عادلة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من التدهور على الأرض، وهو ما يتطلب، بحسب الكاتب، تحركاً أميركياً أكثر فاعلية.