رام الله - مصدر الإخبارية
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من التدهور المتسارع والخطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار تقليص إدخال المساعدات الغذائية وفرض قيود مشددة على دخول الوقود والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.
وأكد المجلس، في بيان صدر عقب جلسته، أن استمرار القصف الإسرائيلي وعمليات النزوح القسري يدفع آلاف العائلات الفلسطينية إلى النزوح في ظروف مأساوية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، وسط اكتظاظ شديد في مراكز الإيواء وتدهور حاد في الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر بشكل كامل ومستدام، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والوقود دون قيود، إضافة إلى وقف سياسة التجويع والنزوح القسري بحق سكان قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية، أشار المجلس إلى تصاعد اعتداءات المستعمرين خلال الأيام الخمسة الماضية، موضحاً أن عدد الاعتداءات بلغ 42 اعتداء استهدفت 12 قرية فلسطينية، وشملت إحراق ممتلكات وتخريب أراضٍ وإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة جوريش جنوب نابلس.
كما لفت المجلس إلى تنفيذ قوات الاحتلال خمس عمليات هدم طالت عشر منشآت فلسطينية، بالتزامن مع إصدار أوامر عسكرية بالاستيلاء على أراضٍ جديدة، وتهديد سكان الخان الأحمر بالترحيل القسري والهدم الجماعي، رغم المواقف الدولية الرافضة لذلك، واعتبار المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2018 أن تهجير سكان الخان الأحمر قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، صادق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة تأسيسي للشركة الوطنية للمحروقات، وكلفه بإعداد الإطار القانوني والبيانات المالية الافتتاحية للشركة، وفصلها عن بيانات الهيئة العامة للبترول.
وأوضح المجلس أن إنشاء الشركة يأتي في إطار تعزيز الاستثمار وتنظيم سوق المحروقات وتنويع مصادر التوريد، مع استمرار دور الهيئة العامة للبترول في رسم السياسات والإشراف على القطاع.
كما اعتمد المجلس مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الوطنية الماليزية وديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني لتعزيز التعاون في مجال تدقيق القطاع العام.
وفي السياق ذاته، ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع نظام أجور خدمات رخص نقل وتوزيع البريد السريع، بهدف تنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات البريدية وتعزيز المنافسة والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني.
واعتمد المجلس كذلك توصية مقدمة من وزارة شؤون المرأة لإعادة دراسة الأدوار والمهام المناطة بوحدات النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الحكومية، بما يعزز دمج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الحكومية.
ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، جدد مجلس الوزراء تهانيه للشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله بأن يحل العيد المقبل وقد تحققت تطلعات الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
