صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خطة واسعة النطاق بقيمة 250 مليون شيقل، تهدف إلى الاستيلاء على مواقع في الضفة الغربية المحتلة بزعم أنها مواقع "أثرية وتراثية"، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءاً من مخططات الضم والتوسع الاستيطاني المتواصلة.

وبحسب بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال ووزارات المالية والسياحة و"التراث" والاستيطان، فإن الخطة الجديدة توصف بأنها "غير مسبوقة"، وتشمل تنفيذ مشاريع للسيطرة على مواقع مختلفة في الضفة الغربية ووادي الأردن وبريّة الخليل، تحت عنوان "الحفاظ على التراث وتطويره".

وأوضح البيان أن الخطة تتضمن رصد ميزانيات ضخمة لتطوير بنى تحتية سياحية وإنشاء مرافق وخدمات عامة في تلك المناطق، بهدف تحويلها إلى مراكز جذب سياحي رئيسية، مع تسهيل وصول المستوطنين والزوار الإسرائيليين إليها.

ويمنح هذا التوجه سلطات الاحتلال غطاءً قانونياً وإدارياً لتوسيع سيطرتها على أراضٍ فلسطينية جديدة، من خلال تصنيفها كمواقع أثرية أو تراثية، الأمر الذي يتيح فرض وقائع ميدانية جديدة تخدم المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية، عبر التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وربط المواقع الأثرية بالمشاريع السياحية الإسرائيلية، بما يعزز مخططات الضم التدريجي للضفة الغربية.