أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الاقتحام وما رافقه من ممارسات وصفتها بالاستفزازية، من بينها رفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس دينية، يأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية وممنهجة تقودها الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الإجراءات تستهدف تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، في إطار مخطط متواصل يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، إلى جانب تكريس عمليات تهويد مدينة القدس وتغيير هويتها الدينية والتاريخية والديمغرافية.

وشدد البيان على أن مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، تقع تحت السيادة القانونية لدولة فلسطين، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي “لا يملك أي سيادة قانونية على المدينة أو مقدساتها”، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال تُعد باطلة ولاغية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما حذرت الوزارة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات، بما يشمل الاقتحامات المتكررة ومحاولات الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في القدس المحتلة، معتبرة أن ذلك يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد الاستقرار ويستفز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين حول العالم.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الجاري في القدس، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

كما طالبت باتخاذ إجراءات رادعة بحق المستوطنين والقادة الإسرائيليين الذين يقودون هذه السياسات، مؤكدة ضرورة توفير حماية دولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.