غزة_خاص مصدر الاخبارية:

قال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن إن يوم الأسير الفلسطيني يتزامن هذا العام مع حملة خطيرة يواجها الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي خاصة مع اقرار قانون اعدام الأسرى الذي يأتي في سياق سلسلة من الجرائم الاسرائيلي المتواصلة بحقهم، والنيل من عزيمتهم وصولاً لإنهاء حياتهم.

وأضاف محسن في تصريح لشبكة مصدر الاخبارية أن "الفعاليات الوطنية هذا العام، بمشاركة تيار الاصلاح وعائلات الأسرى والقوى الوطنية والفصائلية تأتي تأكيداً والتزامناً بحقوق الأسرى ورفضاً للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحقهم”.

وأكد أن قضية الأسرى بحاجة إلى وقفة وطنية موحدة وتحرك رسمي فلسطيني لممارسة أعلى درجات العمل الدبلوماسي للضغط لاستصدار قرار إدانة “لقانون إعدام الأسرى” وإجبار الاحتلال الاسرائيلي على إلغاءه.

وشدد على أن قانون الاعدام يهدد حياة قرابة 9600 أسير فلسطيني أمام مرأى العالم الذي يكيل بمكيالين، ودون تحريك أي ساكن لدعم الحقوق الفلسطينية ووقف الجرائم الاسرائيلي بحق الأسرى وأهالي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وطالب بضرورة التدخل الدولي لحماية حقوق الأسرى ووقف التوغل الاسرائيلي بحقهم والذي وصل لذروته مع اقرار قانون الاعدام بحقهم.

ويصادف السابع عشر من نيسان (أبريل) من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، ويخصص للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسبب تقارير رسمية بلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب حتى بداية نيسان/أبريل 2026 أكثر من 9600 أسير/ة.

ويبلغ عدد الأسيرات بلغ 86 أسيرة، منهن أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل الحرب الأخيرة، و25 أسيرة يخضعن للاعتقال الإداري.

كما يبلغ عدد الأطفال الأسرى نحو 350 طفلاً (أقل من 18 عاماً)، موزعين على سجني "عوفر" و"مجدو"، إضافة إلى طفلتين في سجن "الدامون".

وبلغ عدد الأسرى الشهداء منذ عام 1967 نحو 326 شهيداً، من بينهم 89 استشهدوا في أعقاب الحرب الأخيرة، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 97 أسيراً شهيداً.