القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
تنظر المحكمة العليا في اسرائيل بالالتماسات التي تطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير من منصبه.
وبحسب صحيفة معاريف، سيستمع تسعة قضاة من المحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة العليا يتسحاق أميت، إلى الالتماسات.
وكان تعيين بن غفير في حكومة نتنياهو واستمراره في ولايته محور سلسلة من العرائض المقدمة إلى المحكمة العليا للعدل، مدعية عدم المعقولية الشديدة.
وفي بداية عام 2024، رفض قضاة المحكمة العليا عريضة تطالب بإلغاء تعيينه بسبب سجله الجنائي وتصريحاته على مر السنين، لكن في الوقت نفسه، لا تزال هناك عرائض إضافية بشأن سلوكه في المنصب، وادعاءات بالإضرار باستقلالية الشرطة، وممارسة الصلاحيات التي تتعارض مع القاعدة لا تزال معلقة، ولم يتم البت فيها بعد.
وقالت القناة 15 الإسرائيلية الخاصة، الثلاثاء، إن المدعية العامة ميارا طلبت من الرئيس السابق للشاباك رونين بار، العام الماضي، تزويدها بمواد تتعلق بتدخل بن غفير في عمل الشرطة.
وأضافت القناة أنه على الرغم من أن رونين بار لم يتمكن من إثبات الشبهة الأولية، فقد أمر مرؤوسيه بتوسيع التحقيق وتعميقه، والعودة إليه بالنتائج.
وقال بن غفير عبر حسابه على منصة إكس "تنظر محكمة العدل العليا في الطلب غير المنطقي والمناهض للديمقراطية لعزلي"، وفق تعبيره.
وأضاف أن المستشارة القضائية "تزعم أنني أضع السياسات، وأغيّر الشرطة، وأتدخل في التعيينات، وأدعم الجنود، وأدعم القوة 100، وأقف إلى جانب مفوض الشرطة كوبي يعقوبي. والحقيقة أنها محقة".
وأردف "لهذا تم انتخابي، ليس لأكون مجرد ديكور، ولا لقص الأشرطة، ولا لأكون عارض أزياء للنيابة العامة. تم انتخابي لأسيطر".
وتابع الوزير الإسرائيلي "المستشارة القضائية ليست هي من تحدد السياسات، ولا النيابة العامة هي من تعيّن الضباط، ولا وكلاؤهم هم من يلغون إرادة الناخب"، مضيفا "الشعب انتخب اليمين ليحصل على اليمين".
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد رد، الأحد الماضي، على طلب المحكمة توضيح أسباب عدم إقالته بن غفير، قائلا "تحاولون إقالة وزير بشكل غير دستوري، لا تملكون أي سلطة للقيام بذلك"، مضيفا أن المحكمة لا تملك الحق الدستوري في إقالة وزير بسبب أسلوب عمله أو قراراته الإدارية.
وأشار إلى أن قبول الالتماسات سيؤدي إلى تدخُّل المحكمة في الشأن السياسي دون سند قانوني.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت المستشارة القضائية للحكومة المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، لإساءته استغلال منصبه.
وأرجعت طلبها إلى أن بن غفير يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير في نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الحساسة المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الحكومة إن الالتماسات المقدَّمة من منظمات إسرائيلية معارضة، بينها منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم"، للمطالبة بإقالة بن غفير، محاولة غير قانونية لإقالة وزير بسبب خطابه ومواقفه السياسية.
