رام الله - مصدر الإخبارية
بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين في مكتبه بمدينة رام الله، مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية برئاسة نصار نصار، سبل تعزيز وتطوير القطاع الصناعي الفلسطيني ورفع مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور وزيري الصناعة عرفات عصفور والاقتصاد الوطني محمد العامور، وبمشاركة اتصال مرئي مع ممثلي الاتحاد في قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء التزام الحكومة بتقديم مختلف أشكال الدعم والتمكين لقطاع الصناعات الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته في الأسواق، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة تدعم صمود الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة.
واستعرض وفد الاتحاد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها القيود والإجراءات التي يفرضها الاحتلال، إضافة إلى التعقيدات المرتبطة بحركة المعابر، خصوصًا ما يتعلق بقطاع غزة، وما يترتب عليها من صعوبات في إدخال المواد الخام والبضائع.
وناقش الاجتماع متابعة الإجراءات القانونية الهادفة للضغط من أجل فتح المعابر بشكل دائم على مدار الساعة أمام حركة التصدير عبر الأردن، إلى جانب بحث معيقات إدخال البضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأثيرها على استقرار سلاسل التوريد والإنتاج.
كما تناول اللقاء مقترح الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بتأسيس شركة صناعية وطنية داخل قطاع غزة، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي لمواد الإعمار، والمساهمة في إعادة تدوير الركام، بالإضافة إلى إنتاج البيوت المتنقلة محليًا لدعم احتياجات المرحلة.
وبحث المجتمعون كذلك السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي، بما في ذلك تفعيل إلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، واتخاذ إجراءات للحد من إغراق السوق بالبضائع منخفضة الجودة، إلى جانب مناقشة تحديث التشريعات ذات الصلة، ومنها مسودة قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون الاستثمار المعدل.
وأكد اللقاء أهمية استكمال الجهود الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بشهادات الجودة الفلسطينية، بما يعزز فرص التصدير ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الوطنية، ويسهم في ترسيخ مكانة الصناعة الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
