وكالات - مصدر الإخبارية
أعلن مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب، أنه لا يواجه أي عراقيل تتعلق بتمويل خطته الخاصة بإدارة وإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً أن جميع الاحتياجات المالية المطلوبة تم تلبيتها بشكل كامل وفوري حتى الآن.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه، الجمعة، أن المرحلة الحالية تركز على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استعادة الحوكمة داخل القطاع، إلى جانب توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ومعالجة أوضاع آلاف الموظفين العموميين الذين يواصلون أداء مهامهم دون تلقي رواتب.
وشدد البيان على أن شروط انتقال اللجنة إلى داخل قطاع غزة محددة بوضوح ضمن خطة السلام التي حظيت بقبول مختلف الأطراف، مشيراً إلى أن ما هو مطلوب حالياً هو التزام كامل بتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية، بينها وكالة رويترز، عن وجود فجوة تمويلية كبيرة، حيث أشارت إلى أن المجلس لم يتلق سوى جزء محدود من أصل 17 مليار دولار تعهدت بها دول عدة خلال مؤتمر عقد في واشنطن مؤخراً لدعم إعادة إعمار غزة.
وبحسب تلك التقارير، فإن حجم التمويل الفعلي لم يتجاوز مليار دولار حتى الآن، مع مساهمة عدد محدود من الدول، الأمر الذي أدى إلى تعثر دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع بسبب تحديات مالية وأمنية.
في المقابل، أكد مجلس السلام أن التمويل متوفر، في موقف يعكس تضارباً واضحاً في الروايات حول الوضع المالي للخطة، وسط استمرار التحديات المرتبطة بالوضع الأمني والتطورات الإقليمية، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران.
وكان الهدف من التعهدات الدولية تمويل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة من التكنوقراط الفلسطينيين مدعومة دولياً، يُفترض أن تتولى إدارة القطاع بعد ترتيبات سياسية وأمنية تشمل تقليص نفوذ حماس.
ورغم إعلان الحركة استعدادها لتسليم إدارة القطاع للجنة، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة لا يزال مرهوناً بتوافر الظروف السياسية والأمنية والمالية اللازمة، في ظل استمرار التعقيدات الميدانية وتباين المواقف الدولية.
