القاهرة - مصدر الإخبارية
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك، معتبرة الخطوة تصعيداً خطيراً واستفزازاً مرفوضاً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت مصر، في بيان رسمي، أن هذا التصرف يمثل تقويضاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية، مشددة على رفضها الكامل لأي ممارسات تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في المدينة.
وجددت القاهرة تأكيدها أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد عليه تُعد باطلة ومرفوضة، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف. كما شددت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وما يرافقها من تقييد لحرية العبادة، معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، من شأنه تأجيج التوتر وتهديد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت أهمية احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية، في إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه، بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم.
وحذرت مصر من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الإجراءات التصعيدية، وضمان احترام الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس.
