رام الله - مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن اتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ونقابة تجارة المواد الغذائية، لتثبيت أسعار السلع الغذائية المستوردة والمحلية في السوق الفلسطيني خلال شهر نيسان الجاري.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء موسّع برئاسة محمد العامور، وبحضور رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عبد عطاري، ورئيس نقابة المواد الغذائية وسيم الجعبري، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، بالإضافة إلى كبار مستوردي ومنتجي المواد الغذائية وجمعية حماية المستهلك.

وأكد المجتمعون أن الهدف من الاتفاق حماية المواطنين من تقلبات الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية، وخاصة ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد مصطفى، وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وفي إطار تعزيز الجاهزية، تم الاتفاق على تشكيل لجان قطاعية متخصصة لدراسة تكاليف عناصر الإنتاج وأثر ارتفاع أسعار المحروقات عليها، بما يضمن التوازن بين استقرار الأسعار واستمرارية عمل المنتجين والموردين.

وأوضح المجتمعون أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يكفي من 3 إلى 6 أشهر، مع التأكيد على العمل على زيادته تحسبًا لأي تطورات ناجمة عن استمرار الحرب، والحفاظ على سلاسل التوريد وانسياب السلع إلى الأسواق.

وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان الأمن التمويني، مع تقدير الوزارة للقطاع الخاص على التزامه بالمساهمة في استقرار السوق، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية في أوقات الأزمات.