رام الله - مصدر الإخبارية

ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين، اجتماعًا في مكتبه بمدينة رام الله، لبحث سبل تعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق، وضبط أسعار السلع والخدمات، إلى جانب تطوير آليات حماية المستهلك، بما يضمن تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرقابية.

وأكد مصطفى خلال الاجتماع أن تعزيز صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد يمثل أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لمنع الاستغلال وضبط الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية الحالية.

وثمّن رئيس الوزراء دور القطاع الخاص، مشيدًا بالمبادرات التي نُفذت بالتنسيق مع الحكومة، والتي ساهمت في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خلال المرحلة الراهنة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الجهود المبذولة لحماية حقوق المواطنين، حيث جرى التأكيد على الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية رغم الارتفاع في أسعار المحروقات، واستمرار الرقابة على سلامة الغذاء والدواء، ومتابعة أسعار الأدوية، إضافة إلى تكثيف التفتيش على المنتجات الاستهلاكية لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز الرقابة على قطاع المحروقات، ومكافحة عمليات التهريب والتلاعب، إلى جانب التصدي للتهرب الضريبي والجمركي، والاحتيال الإلكتروني، والعمل على حماية المال العام من خلال الحد من التعديات على شبكات المياه والكهرباء.

وأكد المجتمعون ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي يشمل 16 سلعة أساسية، مع استمرار التنسيق مع التجار والنقابات لمنع رفع الأسعار، والاستعداد لمواجهة التحديات خلال الأشهر المقبلة.

وشدد الحضور على أهمية تكثيف الجولات الرقابية الميدانية، وضمان توفر احتياطي طوارئ من المحروقات للقطاعات الحيوية والإنتاجية، إلى جانب تفعيل قنوات الشكاوى وتعزيز التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق.