جدة - مصدر الإخبارية
وجّه الأمين العام لـمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، رسائل متطابقة إلى عدد من الأطراف والمؤسسات الدولية، معربًا عن رفضه وإدانته لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وشملت الرسائل كلًا من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وكايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأكد طه في رسائله أن هذا التشريع يشكل سابقة خطيرة، إذ يضفي طابعًا قانونيًا على القتل والإعدام السياسي، ويعد امتدادًا للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أنه يمثل اعتداءً مباشرًا على مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأوضح أن إقرار هذا القانون يأتي في ظل أوضاع متدهورة يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون، في ضوء ما وثقته تقارير دولية، من بينها تقرير فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي رصدت جملة من الانتهاكات، من بينها التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة اللاإنسانية، والعنف، والتجويع، والاحتجاز الإداري.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف الدولية والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذا القانون وإلغائه، والعمل على توفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
